انتقد الاتحاد الأوروبي تأييد المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي للحكم الصادر ضد الناط الحقوقي البارز أحمد منصور، البالغ 10 سنوات حبس وغرامة مليون درهم.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سوف يسعى للضغط باتجاه إعادة النظر في قضيته.
وفي أكتوبر الماضي، طالب النواب الأوروبيون، بالإفراج الفوري عن أحمد منصور.
وفي نصٍّ غير تشريعي، أُقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى «الإفراج فوراً ومن دون شروط، عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه؛ لأنه سجين رأي، اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير».
وتنطبق هذه المطالبة على «جميع سجناء الرأي» في الإمارات.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاماً)، «قد يكون المُدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً».
وفي مايو 2018، أُدين منصور في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بحضورها.
وأثار توقيف منصور في مارس2017، احتجاج منظماتٍ مُدافعةٍ عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش».
