استنكرت منظمات حقوق دولية مستقلة ومحايدة قرار المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بتأييد حكم السجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم على الناشط الحقوقي الإماراتي الكبير أحمد منصور.
وقالت هيومن رايتس ووتش: "الاضطهاد القانوني المتكرر بحق أحمد منصور .. يفضح غياب أي تسامح من جانب الإمارات مع أي انتقاد لحكامها وسياساتها. هذا القرار المدمر هو مسمار آخر في نعش أي أمل للعدالة في البلاد". وأضافت: "أن تُعلن الإمارات 2019 عاما للتسامح، بينما تُنهي هذا العام بمثل هذا العمل الظالم والقاسي، يكشف عن قمة النفاق في مجال حقوق الإنسان".
ومن جهتها، قالت العفو الدولية، إن قرار المحكمة "بتأييد إدانة أحمد منصور والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات"، وطالبت بضرورة إطلاق سراحه فورا بدون قيد أو شرط.
ويأتي هذا الحكم الجائر بحسب المصادر الحقوقية رغم وعود كبار قيادات الدولة بان العام 2019 سيكون أفضل وأجمل للإماراتيين وتمني بعضهم أن يعم السلام ربوع العالم فيما لا يسعى لتحقيقه في ربوع الإمارات، على حد تعليقات شعبية غاضبة على قرار المحكمة المسيس وفقا لما يراه مراقبون.
