قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين، إن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي أيدت حكما بالسجن لمدة عشرة أعوام على الناشط البارز أحمد منصور بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدران أن المحكمة أيضا أيدت غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.
وألقي القبض على منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، في مارس آذار 2017 وحكم عليه في مايو 2018.
والأحد (30|12) خاطبت منظمة العفو الدولية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مؤكدة أن العالم يراقب كيفية معاملة النظام الإماراتي لأحمد منصور. وأعادت المنظمة الحقوقية المستقلة والمحايدة أن "منصور"، سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
ولم يفاجئ القرار مراقبي حقوق الإنسان على الإطلاق نظرا لتاريخ هذه المحكمة التي يسمح بالطعن أمامها للحصول على شرعية الإدانة الأولى في محكمة استئناف أبوظبي.
وكان القضاء الإماراتي يصدر أحكامه الأمنية قبل عامين في محكمة ذات درجة تقاض واحدة بحيث لا يسمح بالاستئناف والطعن، وعندما انتقدت المنظمات الحقوقية الدولية، تحايل جهاز الأمن على هذه الانتقادات أن سمح للمدانين بالطعن على أحكام القضاء ولكن لا تقبل طعونهم. ويؤكد المراقبون أن قضية واحدة من ألف فقط هي التي تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن عليها في هذه القضايا التي تعتبرها قضايا أمن دولة في حين تؤكد المنظمات الحقوقية أنها قضايا تعبير عن الرأي.
