نفت حركة "حماس" الفلسطينية، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء، حول تسلل مسلحين من غزة إلى الأراضي المصرية ومشاركتهم باقتحام السجون، إبان ثورة يناير 2011.

وقالت "حماس" في بيان لها، اليوم السبت: "نؤكد نفينا القاطع لما ورد في شهادة مبارك حول إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة لإطلاق سراح سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير".

وأعربت الحركة عن استهجانها لـ"الزج باسم حماس في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية".

وأكدت "حماس" على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها مصر.

والأربعاء الماضي، أدلى مبارك (90 عاما)، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، بشهادته بهذا الخصوص أمام محكمة بالقاهرة.

وأجاب مبارك، على عدد من الأسئلة متعلقة بدور "الإخوان المسلمين" وإيران وحركة "حماس" في ثورة يناير، فيما تحفّظ على أسئلة أخرى متعلقة بـ"الأمن القومي" للبلاد.

وقال الرئيس الأسبق في شهادته: "أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة آنذاك) بأن هناك قوات اخترقت الحدود (شمال شرق)، وعدد أفرادها 800 شخص".

وأضاف مبينًا: "ولم يبلغني (سليمان) عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا".

وتابع: "أبلغني بذلك يوم 29 يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسّوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد".

وزعم مبارك أن المتسللين قدموا من غزة، ودخلوا "خلسة"، وأن ثمة أشخاص من محافظة شمال سيناء المصرية (شمال شرق)، سهّلوا لهم عملية التسلل.

فيما ادعى أن المقتحمين "تسللوا لكي يزيدوا الفوضي في البلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 يناير".

واتهم مبارك المتسللين المفترضين بأنهم: "استعملوا السلاح وضربوا (أطلقوا النار) الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بشمال سيناء)، ودخلوا مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار". -