استحداث رسوم جديدة بعد يوم من تعهد وزارة المالية بالتوقف عن أي زيادات
متابعات
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
28-12-2018
قرارات اقتصادية تقود للتفاؤل في تحسن الاقتصاد الوطني العام المقبلأصدر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم «51» لسنة 2018 في شأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وبحسب المادة الثانية يستوفي المكتب التنفيذي نظير الخدمات التي يقدمها بشأن السلع الاستراتيجية والمواد الكيماوية الرسوم التالية: 150 درهماً نظير طلب تصريح استيراد أو طلب تصريح تصدير أو طلب تصريح إعادة شحن أو طلب تصريح شحن بالعبور أو طلب شحن مرحلي أو طلب وساطة تجارية «السمسرة»، ويتم تحصيل رسم 50 درهماً نظير طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح أو طلب تعديل بيانات التصريح. كما نصت المادة الخاصة بشأن رسوم المركبات المصفحة على تحصيل رسم مقداره 150 درهماً عن طلب تصريح استيراد عن كل مركبة مصفحة أو طلب تصريح تصدير أو تصريح إعادة تصدير أو تصريح شحن بالعبور أو طلب تصريح شحن مرحلي أو تصريح وساطة تجارية أو طلب تصريح إدخال أو إخراج للمشاركة في معرض، فيما يتم تحصيل رسم 50 درهماً لطلب إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح أو طلب تعديل بيانات التصريح، كما يتم تحصيل رسم 150 درهماً لطلب تصريح قطع غيار مركبات مصفحة «استيراد، تصدير إعادة تصدير، شحن مرحلي شحن بالعبور». ووفقاً للمادة الثالثة: «يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل»، وأشارت المادة «4» إلى أن تستوفي الرسوم الواردة في القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.وكان قد أعلن وكيل وزارة المالية يونس حاجي خوري الخميس (27|12)، عن عدم وجود أي زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، أو استحداث رسوم جديدة خلال الفترة المقبلة وتحديدا العام القادم، أو فرض أي أنواع جديدة من الضرائب.ويقول مستثمرون إن هناك سباق مع الزمن لإقرار أكبر قدر ممكن من الرسوم خلال الساعات القليلة المتبقية من العام الجاري الآخد بالنفاد حتى يبدو أن 2019 كان بلا رسوم كون هذه الرسوم تم اعتمادها في 2018 فقط، ولكن سيتم دفعها في 2019، على حد تقدير مستثمرين.
