قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقره جنيف: علمنا أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، لا يزال في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ اعتقاله في مارس 2017.
وأضاف المركز الحقوقي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: وقد عقدت جلسة في المحكمة بخصوص الطعن في الحكم الذي تقدم به يوم 17 ديسمبر 2018 وحددت جلسة قادمة ليوم 24 ديسمبر، كما وكلت المحكمة محاميا للترافع عنه.
وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد "إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي"، كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
ونارا ما تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن على أحكام محكمة استئناف أبوظبي، وبالكاد من كل ألف قضية تقبل طعنا واحدا.
ويفسر حقوقيون ذلك، بأن وظيفة المحكمة الاتحادية فقط هو إضفاء الشرعية على قرارات وأحكام محكمة استئناف أبوظبي، وذلك بعد أن كانت القضايا الأمنية تجري وفق درجة تقاض واحدة ولا تقبل الطعن أو الاستئناف، ما شكل طوال السنوات الماضية مثار انتقادات حقوقية دولية، فلجأت السلطات إلى هذا "التحايل" لسحب الانتقادات وذر الرماد في العيون، على حد ما يصف ناشطون وحقوقيون.
