نشرت الصحف المحلية الرسمية، نسخة من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، والتي جاءت في 23 مادة.
ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» والذي أصدره سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فإن اللائحة التنفيذية تضمنت شروط تشغيل الأطفال، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية واختصاصات وحدة حماية الأطفال، وشروط اختصاصي حماية الطفل والتدابير الوقائية وتدابير الحماية وشروط الأسرة الحاضنة والتزاماتها وضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى.
ويقول مراقبون إن هذا القانون استغرق ست سنوات ونصف منذ بدء مناقشة مسودته و حتى نشر لائحته التنفيذية. فقد استغرق 4 أعوام كاملة ليصدر قانونا في مارس 2016، ورغم صدور القانون إلى أن البدء في سريانه جاء بعد 3 شهور من صدوره رسميا، وبدأ سريانه بالفعل في 15 يونيو 2016، ومنذ ذلك التاريخ أي منذ عامين ونصف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، الأحد (16|12)!
