اعتبر الملياردير الشهير، المواطن "خلف الحبتور" أن الديمقراطية "بلاء"، داعيا الدول العربية إلى التخلي عنها.

وقال "الحبتور"، في فيديو على حسابه في "تويتر": "أدعو الدول العربية التي ابتليت بالديمقراطية إلى التخلي عن الديمقراطيات التي أدت فقط إلى الفساد والخراب وتأخر هذه البلدان".

وأضاف: "أدعوهم إلى التعلم من مثال الحكم الإماراتي الناجح، حيث يعيش المواطن بكرامة وخير وأمان دون هرطقات الديمقراطية وشرورها".

ومضى بالقول: "الدول العربية التي تدعي الديمقراطية هي في الحضيض، وشعوبها تعبانة، اللي ينهب ينهب، واللي يعمل يعمل".

ودعا الملياردير الحبتور إلى إلغاء كافة البرلمانات المنتخبة في الدول العربية، معتبرا أن تجنيس فرنسا للمهاجرين كان سببا في ما حدث مؤخرا من احتجاجات.

وطالب "الحبتور" من الحكومة في الدولة بالتحقيق في الجنسيات التي منحت لمواطنين من بلاد الشام، والتحقق مما إن كانوا "مخلصين" للإمارات أم لا.

وأثار فيديو "الحبتور" ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه ناشطون باحتقار الشعوب العربية وتكريس التبعية.

وقال نشطاء إن دعوة الحبتور هي ما ترغب به أنظمة الخليج المستبدة، والتي سعت طيلة السنوات السابقة إلى وأد ثورات الربيع العربي من أجل الوصول إلى منطق الحبتور.

واستذكر ناشطون إماراتيون وخليجيون ما قاله أحد قادة الدولة في الإمارات في بعض مؤلفاته عندما انتقد هو الديمقراطية أيضا، عندما قال إنها "لا تضمن الوظائف"، ثم أعاب مؤخرا على اشتغال الشعوب بالسياسة واهتمامها بالشأن العام.

ويقول الناشطون الآن بعد هذا الكتاب الصادر عام 2006، إذا كانت الديمقراطية لا تضمن الوظائف، فلما لا يجد الآلاف من الإماراتيين من المتعلمين تعليما جامعيا وظائف وأعمال، ولماذا لا يجد عشرات آلاف أخرين ممن هم دون التعليم الجامعي لا يزالون بلا وظائف. فتارة تلقي بهم الدولة على أعتاب القطاع الخاص الذي لا يقبل بتعيينهم، وتارة تعلن تخليها عنهم بوقف المعونات عنهم ما لم يقبلوا "بأي عمل"، رغم أن الدستور ضمن حق كل مواطن العمل في القطاع الحكومي والعام مع فرص عادلة ومتساوية في المنافسة. 

ويؤكد الناشطون، إن هذه الفرص العادلة والمتساوية لا يمكن ضمانها بدون إجراءات من الشفافية والمساءلة، وهي تقنيات لا يمكن توفرها بدون إطار ديمقراطي، سواء تضمن حق الشعوب في تداول السلطة أم لا، كون المشاركة الشعبية هي حق عام لكل مواطن ولا يمكن حرمان الإماراتيين من هذا الحق بزعم أنه اشتغال بالسياسة. وحتى إن كان ذلك اشتغالا بالسياسة، فما هو الجرم في ذلك.

فها هي السلطة التنفيذية، تقوم بوظيفة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسلطة الإعلام وتقوم بوظائف المجتمع المدني بسيطرتها على جمعيات النفع العام وتحتكر كل عمل يمكن أن يكون فيه متنفس للإماراتيين، فهل هذا ما يريده الحبتور، يتساءل ناشطون.

ومن جهة ثانية، يؤكد مراقبون أن فشل "الديمقراطية" في العالم العربي، في حال سلمنا أن هناك ديمقراطية بالفعل، يعود لتدخل العسكر وأجهزة الأمن من جهة، وفي طبيعة بعض الأنظمة وتداول السلطة فيها، كون بعض هذه الأنظمة تتناقض تماما مع فكرة الترشح والانتخاب وتداول السلطة، وهو ما يفسر عداء نادي الملكيات العربية وحكم العسكر للديمقراطية!