اقترح تحالف "القرار العراقي"، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، السبت، على رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، عرض تشكيلته الوزارية على الكتل السياسية، قبل عرضها على البرلمان، لضمان منحها الثقة.

ومن المقرر أن يقدم عبد المهدي، حكومته، الأسبوع المقبل، إلى البرلمان لمنحها الثقة.

وقال تحالف القرار العراقي (11 مقعدا من أصل 329)، إن "التشاور حول الكابينة (التشكيلة) الوزارية، لم يرتق إلى مستوى ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة".

واستطرد "وتلافيا لأي إشكال نقترح عرض أسماء الوزراء مع السير الذاتية لكل شخصية منهم على الكتل السياسية، والإصغاء إلى الملاحظات من أجل كسب التأييد والدعم في البرلمان".

وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن احتمال إرجاء تقديم أسماء الوزراء للوزارات السيادية، شدد التحالف على ضرورة أن يقدم عبد المهدي، "تشكيلة وزارية كاملة".

وقبل أسبوعين، قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، إن تحالف "سائرون" الذي يدعمه، والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي، لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا "الفتح"، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.

لكن مصدران سياسيان أبلغا الأناضول، الجمعة، أن الكتل السياسية تمارس الضغوط في الخفاء على عبد المهدي، لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.

وجاء اختيار عبد المهدي، لتشكيل الحكومة المقبلة، بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.

وتم تكليف عبد المهدي، بمهمة تشكيل الحكومة، في الثاني أكتوبر الجاري، وأمامه مهلة شهر لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من نوفمبر المقبل.