صوّت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة على تمديد التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها.
وصوّتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات وامتناع 18 دولة. والشهر الماضي، قدّم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبت “جرائم حرب”.
ومن جهته عبر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن إحباطه من القرار، قائلا: إن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن لم يحظ بالإجماع لعدم توازنه ومغالطاته المنهجية.
وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسماً وانتفى عنه الإجماع التقليدي".
وأضاف قرقاش، أن السبب "يعود للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية. وللأسف، لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد"، على حد تعبيره.
وكان التقرير السابق والذي صدر في (28|8) الماضي أثار غضب قطاعات إماراتية واسعة عندما ذكر للمرة الأولى في تاريخ الدولة وتاريخ الأمم المتحدة اسم محمد بن زايد ومحمد بن سلمان على أنهم متهمون بارتكاب جرائم حرب في اليمن، إلى جانب قادة عسكريين وسياسيين كبار.
