منع أردنيون في محافظة إربد شمال البلاد العاملين في مشروع خط “الغاز الإسرائيلي” من الانتهاء من أعمالهم، رفضا لمرور الأنبوب عبر أراضيهم.

 وأغلق سكان بلدة إبسر أبو علي في لواء الطيبة أراضيهم أمام حركة الآليات وأجبروها على التوقف عن العمل بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، الرافضة لاتفاقية الغاز ولمرور الأنبوب من أراضيهم.

 ومنعت نقابة المهندسين الآليات من العمل بعد أن أغلقت قطعة أرض تمتلكها في منطقة الحصن في المحافظة ذاتها بسياج شائك، لمنع أعمال الأنبوب المحاذية لها.وقال ياسر القرعان، أحد سكان الطيبة وناشط مناهض للتطبيع مع إسرائيل، “تم منع الآليات من المرور عبر أراضينا للعمل بخط الغاز وأغلقنا المسار بالإطارات من دون أي أعمال عنف”. وأضاف “هناك عدد من الأراضي المستأجرة التي تمر من خلالها الآليات تعود ملكيتها لمواطنين يرفضون التطبيع وأي اتفاقات مع العدو الصهيوني”. 

 ولفت القرعان إلى أن عددا من قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة ومسؤولين تدخلوا لاستئناف العمل من دون جدوى. 

 وقال مصدر أمني إن الآليات ستستأنف عملها غدا بعد أن منعت منه اليوم.وشهد الأردن خلال الشهور الماضية سلسلة فعاليات مناهضة لاتفاقية الغاز بقيادة النقابات المهنية، رفضا لاتفاق أبرمته شركة الكهرباء الوطنية، في 2016، مع شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية، مشغل حقل “لفيتان” للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة 15 عاما، اعتباراً من عام 2019، وبكلفة إجمالية للصفقة تبلغ 10 مليارات دولار. 

 وأعلنت الشركة أن الصفقة ستحقق وفراً يتجاوز 300 مليون دولار سنوياً مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، إلا أن مناهضيها يؤكدون أن بواعثها سياسية بحتة، خصوصاً في ظل توفر بدائل للطاقة.

 ويأتي ذلك في ظل تواصل الفعاليات الشعبية الداعية لاستعادة أراض أردنية قامت الحكومة خلال معاهدة السلام عام 1994 بإعطاء حقّ التصرّف فيها والانتفاعِ منها للحكومة الإسرائيلية لمدة 25 عاما. 

 ولم يتبق أمام الحكومة الأردنية لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر على الشريط الحدودي إلا شهر واحد لإبلاغ السلطات الإسرائيلية بعدم الرغبة بتجديد الاتفاقية حول الأراضي.وتتجنب الحكومة الحديث حول مصير المنطقتين، إذ لم يصدر أي تصريح عن الحكومة حول الموضوع باستثناء تصريح رئيس الوزراء عمر الرزاز أمام النواب في يوليو الماضي، عندما أكد أن القرار الذي سيتخذ سيكون وفق المصالح الوطنية العليا.

 ونظم ناشطون في مجمع النقابات المهنية فعاليتين،  لمطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات حاسمة لاستعادة الأردن أراضي الباقورة والغمر التي يستفيد منها “الاحتلال الصهيوني”، مشيرين إلى انه لم يبق إلا 30 يوما على استحقاقها. 

 وكانت الحكومة أشاعت أن الأمر “تأجير”، رغم عدم ذكر التأجير في نص اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 وعدم وجود أجرة، وهو ما أكده رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي الذي قال إن الأرض مملوكة لإسرائيل.