التعليم استثمار للحكومة
أما بشأن المبادرات الخاصة بقطاع التعليم، فقالت اللجنة "سيتم إطلاق 6 مدارس خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألف مقعد دراسي، علاوة على إضافة 15 ألف مقعد دراسي في مدارس أخرى". و "سيسهم برنامج المدارس الحكومية في تقليل التكاليف بواقع 20 ألف درهم لكل طالب في السنة الدراسية الواحدة".
وبحسب هذه المعطيات، وخلافا لكل واجبات الحكومات في كل العالم، فإن حكومة أبوظبي لا تقوم ببناء المدارس الحكومية ولا تتكفل بنفقات التعليم، وإنما تترك المهمة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال يثقل كاهل الأسر الإماراتية والمقيمة على حد سواء، زاعمة أن 20 ألف درهم لكل طالب في السنة بأنه تكلفة محتملة.
ويقول مراقبون، إن من يسثتمر في القطاع الخاص في مجال التعليم عادة هم من كبار المسؤولين في أبوظبي والذين يمتلكون الأموال الطائلة ويشغلون مناصب حكومية قد يكون التعليم أحدها، وذلك للاستثمار التجاري في التعليم لصالح هذه الشخصيات دون أن تؤدي الحكومة ما عليها في هذا الجانب، ليحسب الأمر برمته في نهاية المطاف على أنه "تنمية" في أبوظبي.
صحيفة الاتحاد - "اللجنة التنفيذية" تعتمد 3 مسارات لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية في أبوظبي أبوظبي تعترف الأن بالمجتمع المدني
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، قالت اللجنة التنفيذية، يتم الاستعداد لإطلاق هيئة "معاً" والتي تعنى بتفعيل الأجندة الاجتماعية من خلال رفع الوعي العام بأن "بناء المجتمع وتطويره مهمة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المدني، ومن خلال احتضان وتطوير وتفعيل المؤسسات المدنية ذات النفع العام من خلال تقديم البيئة المناسبة لذلك".
ويقول مراقبون، إن هذا المسار أيضا يعمق الإحساس بأن حكومة أبوظبي لا تعتزم القيام بواجباتها في التنمية عندما تلقي بهذا العبء على عاتق القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يقول ناشطون إن أبوظبي أفرغته من مضمونه طوال السنوات الماضية عندما حاربت جمعيات النفع العام وزجت بأعضاء بعض الجمعيات النفعية بالسجون لعشر سنوات إلى 15 سنة، وقامت بحل مجالس إدارة جمعيات، وسمحت لجهاز الأمن بإنشاء جمعيات يتحكم فيها تماما بدل من تشجيع مجتمع مدني حر ونشط في الإمارات، بحسب الناشطين.
ويسأل المراقبون، ما هي الحدود التي ستشارك فيها الحكومة القطاع الخاص والمجتمع المدني بهذا المسار؟ هل هي ستتولى الإدارة فقط في حين يتحمل القطاع الخاص وغيره هذه الواجبات، متسائلين، ماذا بقي من واجبات تقوم بها الحكومة إذا كان القطاع الخاص والمجتمع المدني هو الذي سيتولى تحقيق التنمية تماما؟!
صحيفة الاتحاد - "اللجنة التنفيذية" تعتمد 3 مسارات لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية في أبوظبي الدعم الاجتماعي
وأخيرا، وبحسب ما قالته اللجنة التنفيذية، تم تحديد واعتماد نطاق اختصاص هيئة الدعم الاجتماعي، والتي ستقدم الدعم المالي وغير المالي للأسر المستحقة في الإمارة لضمان تحقيق الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع. كما ستطور برامج بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتمكين الأسر اقتصادياً لتساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي.
وتعود حكومة أبوظبي مرة أخرى "للشركاء الإستراتيجيين" في تقديم الدعم الاجتماعي لمستحقيه دون أن تقوم بدورها في توضيح حدود مسؤولياتها في هذا الجانب وتتولى هي تقديم هذا الدعم من خلال برامج حكومية محددة وثابتة لا أن تترك هذا الجانب الاجتماعي لما تسميه "الشركاء الاستراتيجيين" والذين عادة يأخذون أكثر مما يعطون، بحسب سكان في أبوظبي.
