أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الثلاثاء، أن المحكمة قررت فتح تحقيق أولي في عمليات التهجير القسري لمئات الآلاف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وأضافت في بيان مكتوب  أنها "بدأت تحقيقاً أولياً لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإطلاق تحقيق شامل حول الموضوع".

وتابعت بنسودا أنها "ستنظر في تقارير عن عدد من الأعمال القسرية التي أسفرت عن التهجير القسري للروهينغا، ومن ضمن ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية، والقتل، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتدمير، والنهب".

تجدر الإشارة إلى أن  المحكمة أعلنت، في 6 من سبتمبر  الجاري، أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهينغا، بوصف ذلك "جريمة محتملة ضد الإنسانية".

وتعد المحكمة الجنائية ملاذاً أخيراً عندما تكون السلطات الوطنية لدولة ما غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق بجرائم الحرب.

من جهتها دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة لها في ميانمار، إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء نحو 826 ألفاً إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.