ربما يكون استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة عالمية مرموقة تعنى بقياس درجة رضى الشعوب عن بلادها، وأظهر في دولة الإمارات أن 97% من أبناء الدولة »راضون جداً«، قد فاجأ تلك المؤسسة البحثية لكونه في المستوى نفسه مع مؤشرات الدول الاسكندنافية، والتي تصنف على أنها »المعيار الذهبي« في مثل هذه الاستطلاعات.. وتعتبر مؤسسة »تي إن إس« الشرق الأوسط وإفريقيا أكبر مؤسسة لدراسات السوق في العالم، إلا أن النتيجة لم تفاجئنا ولن يفاجئنا أكثر من ذلك، لأننا نرى الرضى في لسان حالنا ويراه الآخرون منا قبل أن تقرره الدراسات البحثية واستطلاعات الرأي، ويعلم ذلك كل من عرف كيف يعيش أبناء الإمارات وإلى أي مستقبل ينظرون.

ستيف هاملتون كلارك، المدير التنفيذي للشركة التي أجرت البحث الاجتماعي، ربط هذه النتائج بمجموعة من العوامل كان أبرزها؛ الدعائم الاقتصادية القوية لدولة الإمارات، ثم الاستقرار المستمر، والأهم من وجهة نظري هو تركيز الحكومة على رفاه مواطنيها وعلى التنمية المحلية، وهذا لا بد من الوقوف عنده ملياً.

فهذا العامل ربما يكون محور جميع العوامل والنتائج التي نجمت عنه، ما جعل المواطن الإماراتي يشعر بالرضى العارم عن وجوده وحياته في دولة لا تنام فيها الحكومة لحظة عن التفكير في ما يرتقي بخدماتها ويجوّد مستوى أدائها، ويطور تسهيلاتها للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وهو ما أثبتته الوقائع المتتالية من الإبداعات الحكومية الإلكترونية والذكية.

ولا شك أن الوصول إلى هذه النتائج جاء من خلال النظرة الأبوية الحانية، التي يحرص عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث جعل رفاهية المواطن في مقدمة أولويات الخطط التنموية في الحاضر والمستقبل، باعتباره صانع التنمية وهدفها والثروة الحقيقية للوطن التي يجب الاستثمار فيها.

كما تترجم هذه النتائج الفلسفة الراقية لمعنى الخدمات الحكومية التي يتبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يوجه باستمرار جميع منتسبي القطاع الحكومي لاتخاذ التميز منهجاً أساسياً لأداء مهامهم وواجباتهم، بما يحقق الهدف الأسمى وهو »حكومة المتميزين«، ويؤكد أن: »التميز الحكومي في شتى الميادين والمجالات وتمكين القطاع الحكومي من التفوق والريادة في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه، هو من أولويات الحكومة بما يضمن تحقيق جودة عالية لحياة المواطنين ويمكنهم من بلوغ غدٍ واعد يثري أنفسهم ووطنهم«. فلماذا لا نرضى ونحن نرى قيادتنا الرشيدة تسابق الوقت لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية لأبنائها وفق أرقى المعايير العالمية، ليس على المستوى المادي فحسب وإنما على صعيد الخدمات الصحية والإسكانية والتعليمية، فضلاً عن تبني نهج قيمي متسامح مع جميع الشعوب ومنفتح على مختلف الثقافات، ساهم في تعزيز حضور وقبول المواطن الإماراتي في شتى دول العالم؟

لماذا لا نرضى ونحن نرى العالم يمور من حولنا بالاضطرابات، في حين نجحت سياستنا الخارجية في وضع الإمارات في مكانة دولية مؤثرة تحظى بالقبول العربي والإقليمي والعالمي، وذلك لاتباعها سياسة متوازنة وصدقيتها في التعامل مع مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدة على الدوام عمق التزامها بالانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة علاقاتها مع جميع دول العالم، ومناصرة الحق والعدالة واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم؟

لماذا لا نرضى ونحن ننعم بنعمة الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجرائم، في ظل تعايش سلمي بين أكثر من مئتي جنسية على اختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم، وارتفاع كبير في معدلات الاستثمار الأجنبي في الإمارات، وهو ما أكده مؤخراً تقرير ملتقى الاستثمار السنوي من أن الإمارات تتربع في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة، من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بين 2008 و2012 بقيمة إجمالية بلغت 14.6 مليار دولار؟!

نشعر بالرضى طبعاً، ونحمد الله تعالى أولاً وأخيراً على ذلك، ونرجو لدولتنا ولشعبنا المزيد من الخير في شهر الخير.