وثّق التقرير السنوي الصادر من الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة؛ استمرار جريمة الاختفاء القسري بمصر التي تجري بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين.

 وأشار التقرير إلى عدم تعاون السلطات المصرية معه في الإجراءات بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية. 

وقالت منظمة كوميتي فور چستس إن فريق الاختفاء القسري الأممي "عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية". 

وأكدت، في بيان لها، الاثنين، أن "هناك 285 حالة لم يقم الفريق الأممي بالبت فيها، وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى". 

ووفق رصد وتوثيق فريق "كوميتي فور چستس" في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس الماضي، فإن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة.

 وأوضحت أن "عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ 318 حالة، فيما بلغت عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي".

 وبحسب التقرير الذي حصلت عليه كوميتي فور چستس، فإن الفريق رفض الرد المصري المطول على النداء العاجل الذي وجهه في 3 أكتوبر 2017 بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي، وهــو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق العامل في دورته الــ 113 في جنيف. 

وقال الفريق في التقرير: "نكرر أن اعتقــال إبراهيم متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجلـه وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر". 

ونوه الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال الحكومة المصرية لعدد من الردود على بلاغاته واشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه الـ 113 و115، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي لازال يتلاقها. 

وكانت مصر أحد البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الدورة الحالية، حيث أكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2018 جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا من بينها مصر.

 الفريق العامل استنكر كذلك تقلـص مساحة المجتمع المدني بمصـر، معربا عن قلقه البالغ مما قـد يترتـب علـى ذلك من أثر يثبط عزيمـة المنظمات والأفراد الذين يبلغـون بحالات الاختفاء القسري المزعومة.

 وأشار في تقريره إلى أن "مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهة جريمة الاختفاء القسري؛ حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول ادعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع أربع بلاغات".