كشف حساب “أخبار سويسرا” على موقع تويتر، أنه تم سحب بعض صلاحيات رئيس مجلس الدولة السويسري بيار موديه، ونقلها لزملائه، بعد الفضيحة التي كشفها المدعي العام السويسري حول تلقى موديه هدية من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد. 

 وقال الحساب في تغريدة: “في جنيف، لا زالت الزوبعة التي أثارتها رحلة الوزير بيار موداي المثيرة للجدل إلى أبوظبي في عام 2015 بدعوة من الشيخ محمد بن زايد مستمرة. وفي انتظار رفع الحصانة عنه، أعلن اليوم عن سحب بعض صلاحياته الوزارية منه وتحويلها إلى زملاء له في حكومة كانتون جنيف”. 

 وجاء في بلاغ أصدره المدعي العام السويسري أن “الوزير وعائلته ومدير ديوانه قد تم استدعاؤهم رسمياً إلى أبوظبي من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارة، لحضور سباق الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا واحد”، فيما قال موديه في مرحلة التحقيق الأولى معه، إن رحلته إلى أبوظبي كانت بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد بستاني، وليس من محمد بن زايد. 

 غير أن المدعي العام قال: إن بستاني لم يكن له أي دور في تمويل رحلة بيار موديه، وإن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة.

 وأشار المدعي العام إلى ابن زايد قام بتسديد تكلفة الرحلات الجوية لموديه، في درجة الأعمال، وإقامته التي تبلغ آلاف الفرنكات. 

 إضافة إلى ذلك، يشتبه الادعاء العام لكانتون جنيف بأن هذه الرحلة قد تكون نُظمت من طرف أشخاص وشركات نشطة في قطاع العقارات في جنيف وعلى اتصال منتظم مع كل من بيار موديه ومدير ديوانه (الذي غادر منصبه في شهر يونيو 2018). 

وطبقاً لما ورد في البيان، فإن جميع هذه المعطيات “تختلف بشكل ملموس جداً عن المعلومات المقدمة” من طرف الوزير ومدير ديوانه.وبحسب وسائل إعلام سويسرية، سيتعيّن الآن على اللجنة التشريعية (التابعة للبرلمان المحلي لكانتون جنيف) دراسة طلب الإدعاء العام، كما يُنتظر أن يعقد البرلمان جلسة سرية (يومي 20 و21 سبتمبر) لاتخاذ قرار بهذا الشأن.