أوقفت الشرطة الإيطالية محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا.
وقال محسوب -في تغريدة على حسابه على تويتر- إن الشرطة الإيطالية ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة إليه مشيرا إلى أن الاعتقال يأتي بطلب من السلطات المصرية.
وفي اتصال مع قناة الجزيرة، قال محسوب إن الشرطة اقتادته من الفندق ووجهت له تهما ملفقة وسيتم عرضه على جهات التحقيق صباح اليوم الخميس. وأضاف أنه يدفع ثمن مواقفه لدعم الشرعية في مصر وليس نادما على قام به.
وذكر محسوب -في مقطع مصور على موقع فيسبوك- أن التهم التي وجهتها له السلطات المصرية سابقا "ملفقة" وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والنصب والاغتصاب. وشدد محسوب على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.
وغادر محسوب مصر -الذي يعيش في فرنسا بإقامة قانونية- في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، بعد أن شارك في محاولات وساطة بين نظام الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها مع الاتحاد الأوروبي.
وفور إعلان محسوب خبر احتجازه في إيطاليا، تفاعل سياسيون وإعلاميون وناشطون مع الخبر، ودعوا إلى إطلاق سراحه فورا وعدم تسليمه إلى مصر لما يشكله ذلك من خطورة على حياته.
وقال الكاتب الصحفي وائل قنديل على تويتر "الشرطة الإيطالية تحتجز الدكتور محمد محسوب منذ ثلاث ساعات بطلب من السلطات المصرية. إيطاليا التي باعت دم جوليو ريجيني في صفقة، تواصل الاستثمار في الاستبداد"، في إشارة للطالب الإيطالي الذي فجر قتله في مصر أزمة بين البلدين.
من جهته، قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن "الفاشية الإيطالية في خدمة الانقلاب العسكري.. احتجاز الدكتور محمد محسوب الوزير السابق، بطلب من سلطة العسكر في مصر قرب مدينة كاتانيا".
وغرّد المعارض المصري الشيخ محمد الصغير "الشرطة الإيطالية تحتجز الدكتور محمد محسوب الوزير في حكومة هشام قنديل بالتنسيق مع السلطات في مصر.. الرجاء إيصال الأمر إلى الجهات الحقوقية في إيطاليا والاتحاد الأوروبي نظرا للخطر الكبير على حياته حال تسليمه".
