كشف نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كالا، الأربعاء، عزم بلاده التحرك إسلامياً ودولياً ضد  قانون "القومية اليهودي" الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنه ممارسة عنصرية.

وربط في حديثه لوكالة "الأناضول" بين القانون الإسرائيلي، الذي أقره الكنيست مؤخراً، ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لعدة عقود خلال القرن الماضي.

وقال كالا: إن "هذا القانون يتناقض، أيضاً، مع إقامة دولة إسرائيل"، وأضاف: "الفلسطينيون يمثلون 20% من إجمالي سكان البلد، وبتمرير هذا القانون تكرس إسرائيل التمييز ضد الأقليات، ولهذا فإن إندونيسيا تنتقد القانون بشدة".

وتابع كالا: "أكرر وأحذر من أن القانون يتضمن ممارسات عنصرية مثل مسألة توسيع وتعزيز الاستيطان اليهودي دخل الخط الأخضر".

وبناءً عليه، دعا كالا دولة الاحتلال إلى "إعادة تقييم للقانون وتأثيراته على المدى الطويل".

وكشف عن أن بلاده "ستتحرك دبلوماسياً خلال الفترة المقبلة ضد القانون"، قائلاً بهذا الصدد إنه يعتزم طرح القضية أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في غامبيا العام المقبل.

وأكد أن هذه القضية ستتصدر جميع لقاءاته الدولية المقبلة، لا سيما قمة غامبيا، وغيرها من اللقاءات الثنائية مع قادة العالم.

وكان الكنيست أقر، الخميس الماضي، بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضواً مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.

ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي" في الضفة الغربية.