قالت لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة لا تهدف لتصعيد الأزمة مع الإمارات من خلال الشكوى التي رفعتها ضدها لدى محكمة العدل الدولية، بقدر ما يعنيها رفع الضرر عن مواطنيها المتضررين.

ونوّهت في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول إلى أن “دولة الإمارات لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية” بشأن هذه الشكوى، مشيرة إلى أن “الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية لكنها لم تثمر عن شيء لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن أيضاً المسار القانوني مهم”.

وتطرقت الخاطر للشكوى التي تقدمت بها دولة قطر ضد دولة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، وينتظر أن تصدر المحكمة قرارا أوليا بشأن هذه الشكوى، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن “محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري”.

ولفتت إلى أن “دولة قطر تقدمت في 11 يونيو 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين”.. مضيفة “هذا التمييز تعدى إلى مواطنيها أنفسهم فمن يتعاطف منهم مع دولة قطر من مواطنيهم (الإماراتيين) أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه”.

واستعرضت المتحدث باسم الخارجية القطرية المراحل المختلفة من التقاضي لدى المحكمة، لافتة إلى أن “المرحلة الأولى، هي مرحلة التدابير الاحترازية (المؤقتة)، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحكم أو اختصاص المحكمة (بنظر القضية) وأخيراً الحكم النهائي، وهناك مرحلة رابعة (محتملة)، وهي المرحلة التي تقدر فيها المحكمة الضرر، وإن كان هناك تعويضات”.. مضيفة “المرحلة الأولى وهي مرحلة مهمة، وستصدر المحكمة قرارها في هذه المرحلة اليوم ، وهو ما يعرف بالإجراءات الاحترازية.”

وأوضحت الخاطر أن دولة قطر عندما تقدمت بالشكوى قدمتها في إطارين ،”الإطار الأول هو طلب إجراءات أو تدابير وقتية هذه التدابير الوقتية المقصود منها رفع الضرر ولو بشكل مؤقت عن المتضررين ورفع بعض الإجراءات، منها منع مواطني دولة قطر من دخول الإمارات العربية المتحدة، أما الإطار الثاني فهو مسار التقاضي طويل المدى، يعني نتكلم عن عدد من السنوات ربما، ومهما كان قرار المحكمة المؤقت وتقديرها في هذا المجال، فإنه لن يؤثر على التقاضي على المدى الأبعد والحكم النهائي”.

وشدّدت على أن “القرار ملزم لأن الإمارات وقعت على اتفاقية منع التمييز العنصري.”، لافتةً إلى أن “هناك سؤال يطرح دائما، وهو لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري (المادة 22 ) تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية وقطر والإمارات موقعتان على هذه الاتفاقية.”

وأضافت: “الحقيقة المسألة مسألة قانونية وفنية صرفة وليست سياسية أو تحيزا ضد دولة معينة المسألة أن هناك اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات.”.. مضيفة أن “السعودية والبحرين تحفظتا على المادة 22 والتي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية وضرورة الالتزام بقراراتها في حين أن الإمارات لم تتحفظ على هذه المادة وبالتالي يسري عليها ما يسري على بقية الدول”.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للرد على الشكوى القطرية، قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن “هذه القضية التي رفعناها ضد الإمارات قضية منظورة والإمارات لديها فريق قانوني ينظر في هذه المسألة وكانت هناك مرافعات وردود (في جلسات سابقة) لعلكم شاهدتموها على بعض الشاشات”.

وخلصت إلى القول: “هذه الإجراءات قائمة بالفعل من الناحية القانونية، هناك للأسف طبعا بعض الشوشرة الإعلامية التي لا تستند إلى أسس، لا قانونية ولا فنية، موجهة ضد قطر”.

وتأتي تصريحات الوزيرة القطرية، بعد أن ألزمت محكمة العدل الدولية، أبوظبي بلم شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر.

وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم الاثنين، إن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم.

وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرون بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.

وكانت دولة قطر تقدمت في 11 يونيو الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها الامارات بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ".