بدأت الحكومة اليمنية التي تقيم في المنفى، إجراءات الانتقال الكامل إلى الداخل والاستقرار في العاصمة الحكومية المؤقتة مدينة عدن، بعد أن عاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر مؤخرا وأعلنا الاستقرار فيها.
وقال مصدر حكومي في رئاسة الوزراء، إن «الحكومة بدأت إجراءات الانتقال الكامل إلى مدينة عدن أو إلى مأرب لكافة أعضائها ومسؤوليها، وأن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أمر بالتنفيذ الحرفي لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي فيما يتعلق بعودة المسؤولين الحكوميين إلى الداخل اليمني».
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد توجيهات صريحة وصارمة صدرت من الرئيس هادي الأسبوع الماضي تشدد على ضرورة انتقال كافة أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الحكوميين من العاصمة السعودية الرياض وغيرها من العواصم العربية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع امكانية استقرار بعض صغار المسؤولين الحكوميين في مدينة مأرب.
وأكد أنه تم إبلاغ كافة المسؤولين الحكوميين قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الأخير الأسبوع الماضي بضرورة العودة إلى الأراضي المحررة من الانقلابيين في الداخل، دون أن يحدد السقف الزمني لعودتهم، ولكنه أكد على أنه تم تخيير المسؤولين الحكوميين بين (العودة) للعمل في الداخل أو (الاستقالة) في حال الرفض، وهو إجراء صارم لا يستثني أحدا، على حد تعبيره.
وكان الرئيس هادي وجه الحكومة، بعودة كافة المسؤولين الحكوميين إلى عدن، وممارسة أعمالهم من الداخل، واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يخالف هذا التوجيه.
وقال مصدر سياسي لصحيفة "القدس العربي"، إن «التوجيهات الرئاسية بعودة الحكومة للاستقرار في الداخل جاءت بعد ترتيب الوضع الأمني في عدن، بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت مؤخرا حدا لأزمتها مع الحكومة اليمنية ووعدت بالتوقفت عن تدخلاتها الأمنية في عدن وغيرها».
وأضاف أنه نتيجة للتقارب الإماراتي مع الحكومة اليمنية قام الرئيس هادي بالعودة إلى مدينة عدن الشهر الماضي، كما كان قد سبقه أيضا رئيس الحكومة بالعودة إلى عدن، بعد أزمة عاصفة بين أبوظبي والحكومة اليمنية كادت أن تؤدي إلى مواجهة مسلحة في جزيرة سقطرى اليمنية بين قوات البلدين، بعد احتلال قوات إماراتية لمطار وميناء سقطرى.
وأوضح أن «السبب الرئيسي في عدم استقرار الرئيس هادي وحكومة بن دغر في عدن طوال الثلاث السنوات الماضية راجع إلى التهديد الأمني الإماراتي، عبر الميليشيا المحلية التابعة للإمارات في محافظة عدن وغيرها، والتي كانت تستخدم كورقة ضغط كبيرة على الرئيس هادي وعلى الحكومة اليمنية لتمرير بعض المطالب الإماراتية».
وكشف عن حصول أبوظبي على كثير من هذه المطالب التي ظل الرئيس هادي وحكومته يمتنعون عن الاستجابة لها، لأنها تمس السيادة اليمنية، وفي مقدمتها السيطرة الإماراتية على الموانئ البحرية اليمنية، لاستغلالها لصالحها، وهو ما ظلت الحكومة اليمنية ترفض منح أبوظبي أي مكاسب في هذا الخصوص، غير أنها ربما اضطرت في الأخير للرضوخ لذلك، حيث قام هادي وبشكل مفاجئ بزيارة أبوظبي الشهر الماضي رغم القطيعة بينهما، وإغلاق ملف الخلاف بين الحكومة اليمنية والإماراتية.
وأشار إلى أنه بعد حصول الحكومة اليمنية على ضمانات من أبوظبي بعدم المساس بالأمن في عدن وبعدم المساس بسلامة قيادة وأعضاء الحكومة رجع الرئيس هادي وحكومة بن دغر إلى عدن للاستقرار فيها بعد أن توقف خطر التهديد الأمني في المدينة من قبل المسلحين التابعين للقوات الإماراتية.
وبعد زيارة هادي لأبوظبي استقرت الأمور الأمنية في عدن ويعتقد أن القوات العسكرية الإماراتية في عدن وجهت الميليشيا التابعة لها بالتوقف عن ممارسة الأعمال العدائية ضد الحكومة اليمنية، وأنهم سلموا الملف الأمني للأجهزة الحكومية اليمنية بعد أن كانت القوات الإماراتية هي المتحكمة بذلك.
وذكرت مصادر أمنية ان قوات الحزام الأمني في عدن التابعة للإمارات بدأت خلال اليومين الماضيين بتسليم المباني والمقار الحكومية إلى وزارة الداخلية، بعد التوجيهات الإماراتية لها بالقيام بذلك، وانتهاء سلطتها عليها.