أكدت تركيا أنها لن ترضخ لضغوط من دولة أخرى تطالبها بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، في إشارة إلى مطالبة الولايات المتحدة دول العالم للتوقف عن استيراد النفط من إيران قبل نوفمبر المقبل عندما يبدأ أثر عودة العقوبات الأمريكية على طهران في الظهور عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بين قوى الغرب وطهران.
وقال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إن «تركيا لن توقف علاقاتها التجارية مع إيران لصالح أحد، ونحن وراء الولايات المتحدة في كل ما يحقق السلام والاستقرار، لكننا لسنا ملزمين بالانصياع لكل قراراتها»، حسب الأناضول.
وأضاف، في لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة «إن تي في» التركية أنه ليس «معنى أننا حلفاء أن نتبع كل قرار أمريكي بالحرف الواحد».
وأشار إلى أن «إيران دولة جوار تربطنا بها علاقات طيبة وبيننا روابط اقتصادية، ولن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران لأن دولة أخرى طلبت منا ذلك».
وأكد «جاويش أوغلو» أنه «حتى الآن لا توجد أي عقبات في طريق صفقة المقاتلات الجوية الأمريكية من طراز إف-35»، التي تعتزم تركيا شراءها من الولايات المتحدة، مستبعدا أن تكون هناك أي مشكلة في إتمام الصفقة في المستقبل.
ومررت لجنة برلمانية في مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي استراتيجية الدفاع للعام الجديد بقيمة 716 مليار دولار، وتتضمن إجراءات تحظر حصول تركيا على الطائرات المقاتلة من طراز «إف-35».
وتعتمد تركيا، الداعم الأكبر لحلف شمال الأطلسي في المنطقة، على صادرات النفط الإيرانية إلى حدٍ بعيد.
وقالت جهة رقابية تركية في قطاع الطاقة إن أنقرة استوردت نحو 3.007 مليون طن من النفط من طهران خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري؛ ما يوازي 55% من إجمالي إمدادات النفط التركية.
وفي وقت سابق، رفض وزير الاقتصاد التركي، «نهاد زيبكجي»، المطالب الأمريكية في هذا الخصوص، مؤكداً أن أنقرة ستستمر في تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع إيران، التي وصفها بـ«الشقيقة»، حسب ما نقل موقع «ترك برس».
فيما قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الذي حصل على فترة رئاسية ثانية لخمس سنوات في حكم البلاد أوائل هذا الأسبوع، العام الماضي، إن تركيا تتطلع إلى لزيادة حجم التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار سنويا مقابل القيمة الحالية البالغة 10 مليارات دولار.
وقد يؤدي تعديل مشروع السياسية الدفاعية إلى استبعاد روسيا من برنامج «إف-35» بسبب احتجاز السلطات للقس الأمريكي «أندرو برونسون» الذي يواجه اتهامات بالإرهاب والتجسس قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 35 سنة.
