في كل مرة يتناول فيها كتّاب الرأي أمراً ما يتماس مباشرة مع حياة الناس أو السلوكيات العامة في المجتمع، الظواهر الطارئة، ما يتناقله البسطاء الذين نلتقيهم ويفضفضون لنا بشأن ما يزعجهم أو يعرقل سير حياتهم اليومية من القصور والسلبيات التي يجدونها في أماكن تقديم الخدمة العامة، وغير ذلك من كل ما له علاقة بمصالح الناس في المجتمع، فإن الاعتقاد الثابت لدى معظمنا ككتّاب هو أننا حينما أعطينا أو اكتسبنا حق الكتابة، فلكي نكتب عن كل ما له علاقة بهذا الذي يمس الحياة العامة لجميعنا، سواء تعلق الأمر بأسعار الأسماك أم بمستوى خدمات التعليم والصحة وتخطيط المدينة.. وغيرها من القضايا.
تلك إحدى وظائف الكتابة مذ كانت الكتابة وكان الكاتب!الكتابة واحدة من أصعب الوظائف التي قد يُورَّط أو يتورَّط فيها إنسان خاصة في تلك المجتمعات شديدة الحساسية تجاه النقد، فحالة المكاشفة تقتضي قوة إرادة لدى الجميع من يتصدى لها، ومن يكون معنياً بتفاصيل الموضوعات، الذين لا يقاومون المواجهة ويختبئون وراء أصابعهم لا يمكنهم احتمالها، لذلك يفسّرونها على أنها فعل اعتداء على الآخرين أو يحيلونها على جريمة التشهير ونشر الشائعات وإحداث البلبلة!
لا ننكر أن هناك من يفعل ومن يسعى لذلك، لكننا نعيش في بلاد آمنة ومجتمع مستقر يحكمه القانون، وبين أناس على درجة عالية من الوعي وفّرها لهم تعليم متطور ونظام حياة منفتح، لذلك فإن أولئك الذين يقولون لك إن كتّاب الرأي أشخاص سلبيون لا يرون سوى النقائص ويسعون إلى إحداث البلبلة أو يعتدون على خصوصيات المسؤولين ويشهّرون بهم وغير ذلك، هؤلاء يجانبون الحق والحقيقة ويسعون إلى تعطيل منجز إنساني كبير قائم على حق ثابت من حقوق الإنسان، من دون أن يعوا خطورة ما يفعلون!كلمة لا بد منها في هذا السياق، وهي أن النقد المنهجي الموضوعي القائم على توافر الأدلة من دون مزايدة أو تعدٍّ على الآخرين، هو النقد الذي علينا أن نعلي قيمه وثوابته دائماً، ذاك الذي يتوجّه للأداء وليس للأشخاص، لطريقة تقديم الخدمة وليس لمن يقدمها، فالأشخاص بذواتهم ليسوا محل تطاول أبداً، وكل كاتب يعرف طبيعة وظيفته أو مهمته، ويعلم بأن سوء الأدب مع الآخرين ليس كتابة ولا نقداً، وأن التعرض للآخرين بشخوصهم يعرّضه للمساءلة القانونية ابتداءً، ولضعف حجتهم ومواقفهم تالياً.
