كشف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمده في الدولة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية - كشف عن حجم جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، كما وجرى خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات للعام 2017.

وقال قرقاش  إن الامارات دشنت حملة رسمية لمكافة هذه الجريمة من خلال اصدار القانون الاتحادي رقم /51/ لسنة 2006م، والمعدل في 2015م لتوفير ضمانات أكبر لضحايا الاتجار بالبشر.

وأشارت  الإحصائيات أنه تم تسجيل 16 قضية في عام 2017، 10 قضايا منها تتعلق بالإستغلال الجنسي و6 قضايا تتعلق ببيع ضحايا اتجار بالبشر، وفي مجمل تلك القضايا تم مساعدة 28 ضحية محتملة من الإناث والاطفال للتخلص من براثن إستغلال المتاجرين بهم ، وإحالة 48 متاجرا محتملا للقضاء.

كما أصدرت المحاكم المعنية أحكاما في 7 قضايا، أما القضايا المتبقية والتي يصل عددها الى 9 قضايا ، فإنه من المتوقع إصدار الأحكام فيها خلال العام الجاري .. وتجدر الإشارة أنه تم الحكم على متهمين اثنين بالسجن المؤبد خلال العام 2017م من ضمن القضايا المسجلة في 2016م ولم يصدر الحكم فيها خلال تلك السنة.

وأوضح قرقاش أن دولة الإمارات تدرك أن دوافع المجرمين والمنظمات الإجرامية المرتبطة في جني مليارات من الدولارات سنوياً ستدفعهم نحو تطوير عملياتهم للمتاجرة بالضحايا وباستخدام جميع السبل.