عبر مصدر أمني مقرب من «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي تدعمه أبوظبي في عدن جنوب اليمن، عن مخاوفه من أن تكون نسبة كبيرة من مئات المختطفين والمخفيين قسراً في سجون سرية تديرها الإمارات جنوب اليمن، قد تمت تصفيتهم.
وزعم المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الميليشيات التي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي والتي تمولها الإمارات «ربما قامت بتصفية نسبة عالية من المخطوفين والمخفيين قسراً في هذه السجون»، التي لم يكشف عن أماكن وجودها .
وأضاف «كثير من قيادات المقاومة الجنوبية التي كان لها دور في تحرير عدن من قبضة الحوثيين، وعدد ممن ينتمون لمكونات سياسية تعارض سياسات الإمارات في الجنوب، تشير مؤشرات إلى أنه تمت تصفيتهم في تلك السجون».
وأكد أن القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي لا تملك سلطة على القادة الميدانيين في «الحزام الأمني» التابع للمجلس، والمدعوم من الإمارات.
وأضاف «المخاوف تأتي من عدم انصياع مسؤولين أمنيين عن تلك السجون لتوجيهات المجلس مباشرة».
وبحسب مزاعم وتقارير حقوقية عديدة، قامت قوات موالية لدولة الإمارات في عدن بعمليات خطف واعتقالات منظمة لمناوئي سياسة أبوظبي خلال السنتين الأخيرتين، وعلى الأثر تشكل كيان حقوق جديد تحت مسمى «رابطة أمهات المختطفين» التي تنظم وقفات احتجاجية بشكل منتظم، للمطالبة بكشف مصير المختطفين الذين لا يعرف حتى الآن.
وذكر المصدر المقرب أن محاولات قضائية وأخرى ضمن بعض أجنحة «المجلس الانتقالي» الجنوبي جرت للتوصل إلى أية معلومات حول المختطفين والمغيبين قسراً في سجون الحزام الأمني الممول إماراتياً، لكنها باءت بالفشل.
وتضغط رابطة «أمهات المختطفين» من أجل الكشف عنهم، كما تضغط منظمات حقوقية دولية للإفراج عنهم، وتطالب جهات قضائية في عدن بضرورة تقديمهم للمحاكمة دفعاً للضغوط الدولية، واستجابة للمناشدات الحقوقية.