يشار أن المجلس الوطني منزوع الصلاحيات السياسية تماما ولا يحق له إبداء الرأي في أي مسألة سياسية إلا بالقدر الذي تطلبه منه السلطة التنفيذية عبر الحكومة التي مثلها في هذا الاجتماع أنور قرقاش.

ويطالب الإماراتيون بأن يكون المجلس الوطني سلطة تشريعية مستقلة إلى جانب سلطات الدولة الأخرى متمتعا بصلاحيات رقابية وتشريعية كاملة، وأن يسمح له بمراقبة أداء الحكومة وجهاز الأمن سواء داخليا أو خارجيا، لا أن يكون ظهوره موسميا "بحسب الحاجة" ومتى احتاجت الحكومة لسماع صوته، على حد تقدير مراقبين.