أكدت دولة الإمارات أنها تتابع "بقلق شديد" التطورات على الساحة السورية و ما أسمته "التصعيد الحالي" وتدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وتؤيد كافة الإجراءات الدولية التي تستهدف نزع وتدمير هذه الأسلحة المحرمة دولياً وضرورة الحيلولة دون وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة في مناطق الصراع. 


كما أكدت الإمارات في هذا السياق "دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت هذه الأسلحة المحرمة ومنشآتها في سوريا". 
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، «إن دولة الإمارات ترى أن الحل السياسي هو الأساس لمعالجة الأزمة السورية وإنهاء المعاناة والعنف على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1». 

 

وأضاف البيان إن الإمارات ترى دون ذلك استمراراً للأزمة السورية بكل ما تحمله من خطر على وحدة البلاد ومن خسائر بشرية متصاعدة، وتؤكد في الوقت نفسه أن تفعيل الدور العربي في المساعي السياسية ضرورة لإيجاد الحل السياسي. 

ويقول مراقبون إن موقف الإمارات جاء متأخرا رغم تأييده للضربات، ولكن طريقة بيان الخارجية توحي أن أبوظبي دعمت الضربات على "مضض"، إذ اعتبرت أن هذه الضربات تصعيدا.

ويرى مراقبون أن خشية أبوظبي من هذه الضربات، يعود إلى عدم رغبتها في تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين في حال تعرضوا لعمليات عسكرية من جانب حكوماتهم، إذ تفضل أبوظبي أن يظل ما تفعله أي حكومة ضد شعبها مسألة داخلية وسط خذلان دول العالم واكتفائه بمراقبة القتل في المدنيين، على حد قولهم.