أحالت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية (دستورية مستقلة)، الجمعة، ملفاً إلى الدوائر القضائية في ولاية نابل (شمال شرق)، حول اتهام 33 مسؤولاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في 1991.

وهذه الهيئة معنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956- 1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011)، وفترة ما بعد ثورة 2010 إلى نهاية ديسمبر 2013.

وقالت رئيسة هيئة الحقيقة، سهام بن سدرين، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة في العاصمة تونس: إن "هذا الملف تمت إحالته اليوم (الجمعة) على وكيل الجمهورية بنابل، وفق ما يقتضيه القانون، والأخير سيقوم بعد ذلك بإحالته آلياً للدوائر القضائية المتخصصة".

وأوضحت أن "المتورطين في تلك الانتهاكات ينتمون إلى وزارات الداخلية والعدل والصحة وعديد من شرائح المجتمع".

ووصفت بن سدرين الجرائم المرتكبة بأنها "جرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط أبداً بمرور الزمن، ولها درجة من الخطورة تجعل القضاء ينظر لها وفق النصوص القانونية التونسية والدولية التي صادقت عليها البلاد".

وشددت على أن "كل الأدلة متوفرة في هذه القضية، وهناك وثائق تفيد بانخراط المتهمين في عملية التعذيب والقتل والتغطية على الجريمة".

وأشارت إلى أن الهيئة أحالت، قبل أيام، "قضية أولى يتورط فيها 14 شخصاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى الدوائر القضائية بقابس (جنوب)، وتم تعيين جلسة محاكمة في شأنها، في 29 مايو المقبل".

وتنظر هيئة الحقيقة والكرامة الإنسانية في أكثر من 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأوضح نائب رئيس هيئة الحقيقة، محمد بن سالم، خلال المؤتمر الصحفي، أن "القضايا المحالة على الدوائر القضائية الأكثر خطورة وفظاعة، وتورّط فيها مسؤولون أعلى درجة، وتحتوي أدلة كافية لإثبات الاتهامات".