عقب حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إبان زيارته لقطاع غزة منتصف الشهر الجاري، تصاعدت لهجة انتقادات قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح لحركة حماس التي تدير القطاع، في مشهد يذكر بأيام الانقسام الأولى.

ومع محاولات حماس لبحث حقيقة ما جرى، ونفيها التهمة التي وجهت إليها سريعا، شرعت أجهزة الأمن التابعة للسلطة بالضفة الغربية في حملة اعتقالات واستدعاءات كبيرة طالت العشرات من أبناء ومناصري حماس.

واشتدت حملة الاعتقالات والاستدعاءات والمداهمات عقب خطاب الرئيس محمود عباس يوم 19 مارس الجاري، عندما اتهم حماس بالوقوف خلف التفجير، وتوعد غزة بإجراءات عقابية غير مسبوقة.

ومنذ ذلك الوقت طالت اعتقالات واستدعاءات السلطة أكثر من 55 من مناصري حماس وكوادرها، غالبيتهم من الأسرى المحررين أو ممن اعتقلوا سابقا لدى ذات الأجهزة.

وأكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة حسن خريشة أن حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة السلطة غير مفهومة أو مبررة، وطالب بوقفها في ظل الإجماع الوطني الفلسطيني على الوقوف في وجه صفقة القرن وقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موضحا أنه من البديهي رفع اليد الثقيلة عن المقاومين وإطلاق العنان للحريات.

واعتبر خريشة أنه إذا كانت قيادة السلطة صادقة برغبتها في الوقوف في وجه تلك القرارات فعليها أن توقف الاعتقالات، معتبرا أن الاعتقال السياسي يعزز الخلاف غير المبرر في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية.

وأوضح أن عامة الشعب باتت تعيش حالة فقدان الثقة بكل شيء من حولها، وأن الاعتقالات السياسية تمثل سلوكا معيباً يتناقض مع وظيفة السلطة الأساسية في حماية شعبها.

وأضاف خريشة أن تغييب دور المجلس التشريعي بشكل متعمد جعل من سلوك الأجهزة الأمنية في الضفة بعيدا عن المراقبة والمحاسبة، معتبرا أن الحالة الفلسطينية تمر بحالة تفرد في القرار.

وشدد النائب في المجلس التشريعي على أن قيادة السلطة والفصائل يجب أن تتدخل لوقف الاعتقالات السياسية، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه حتى التحرير.

بدوره استغرب البروفيسور والمحلل الفلسطيني عبد الستار قاسم ربط البعض للاعتقالات السياسية في الضفة بتفجير موكب الحمد الله، على اعتبار أن الأدلة التي خرجت حتى اللحظة تثبت تورط السلطة.

وأضاف أنه مع ذلك فالكل ينتظر انتهاء التحقيقات، وأن تفجير الحمد الله كان قبل أيام والاعتقالات بدأت منذ قدوم السلطة، وبالتالي فهي جزء من بنية السلطة وسياساتها وعقليتها، بحسب قوله.

وأكد قاسم أن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة يمثل اعتداء على حريات الناس في التعبير والمشاركة في تشكيل الرأي العام، متهما السلطة بممارسة الاستبداد والطغيان.

وحول الحلول المطلوبة لوقفها، قال "أمامنا كفلسطينيين حل واحد هو الانتخابات، فهي الخيار الوحيد القادر على فرز قيادة جديدة تتعامل بأسلوب جديد مع الشعب الفلسطيني".

وأشار البروفيسور الفلسطيني إلى أن المصالحة الفلسطينية لا يمكن أن تتم في ظل اتفاق أوسلو الذي يعتبره سببا من أسباب الاقتتال والكراهية والبغضاء والخصام بين الفلسطينيين، معتبرا أن "مسرحية المصالحة هدفها التسلية وتضييع الوقت".