أبدى عدد من المستهلكين في الدولة استيائهم من فرض الصيدليات عليهم ضريبة «القيمة المضافة» عند شرائهم أدوية منها، على الرغم من تحديد وزارة الصحة ووقاية المجتمع قوائم بأسماء الأدوية التي تشملها الضريبة على الصيدليات.
وطالبوا بتكثيف الحملات التفتيشية، للحيلولة دون استغلال ضريبة الـ5%، من خلال إضافتها إلى فواتير الأدوية والمعدات الطبية.
وقال سعيد صالح الرميثي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي إنه فوجئ شخصياً بفرض صيدلية في أبوظبي القيمة المضافة على فاتورة أدوية.
وقال المواطن أحمد محمد، إن صيدلية في دبي طالبته بسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة، عند شرائه دواء لعلاج الزكام. وعند سؤاله العامل عن السبب، أجابه بأنها (أي الضريبة) تشمل جميع الأدوية.
وأعرب محمد عن خشيته أن يكون هناك استغلال للمستهلك، مشيراً إلى ضرورة تدخّل الهيئة الاتحادية للضرائب لضبط أسعار الأدوية، وتحديد المشمول وغير المشمول منها بالقرار الضريبي.
واعتبر المستهلك عيسى علي، أن القرار واضح في ما يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، إلا أن هناك صيدليات غير ملتزمة بتطبيق القرار، إذ تلجأ إلى تطبيق الضريبة على المستحضرات والأدوية كافة، العلاجية والتجميلية، دون تفريق بينها، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى إلى الهيئة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صيدلية تطبق الضريبة على دواء معفى من الضريبة.
وأيده زميله يوسف صالح، قائلاً إن «هناك استغلالاً واضحاً من قبل صيدليات في الدولة»، عازياً السبب إلى «جهل المستهلك بالأدوية التي تطبق عليها الضريبة، فالأغلبية لا تفرق بين المستحضرات والأدوية التجميلية والعلاجية».
وتساءل عن آلية تصنيف الأدوية ضمن التجميلية أو العلاجية، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في قائمة الأدوية، وتشديد الرقابة على الصيدليات، منعاً للاستغلال.
من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لن تتهاون مع الصيدليات التي تستغلّ حاجة الناس إلى الأدوية، وتفرض عليهم ضريبة القيمة المضافة، من دون وجه حق، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وعدد من الجهات المعنية في الدولة، لإعداد قائمة بأسماء الأدوية التي تشملها الضريبة، وتم تعميمها على الصيدليات في الدولة، مشيرة إلى وجود القائمة والتعليمات المتعلقة بالضريبة لدى الصيدليات كافة.
