رفض محامون ماليزيون تسليم 11 شخصا إلى الصين يعتقد بأنهم ينتمون إلى قومية الإيغور في إقليم شينغيانغ، تتهمهم السلطات بدخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وأجلت محكمة ماليزية في كوالالمبور للمرة الثانية النظر في القضية إلى 24 أبريل المقبل، ولم توجه المحكمة أي تهم للمشتبه بهم.

وقال رئيس فريق الدفاع فهمي عبد المعني إن عدم وجود مترجم للغة التركية التي يتحدثون بها حال دون توجيه التهم رسميا لهم.

وأضاف في حديثه لموقع "الجزيرة نت" أن الموقوفين لا يحملون أي وثائق ثبوتية، وبذلك لا يمكن نسبتهم إلى الصين التي تطالب بتسليمهم.

وأعربت منظمات حقوقية دولية ومحلية عن قلقها من احتمال إبعاد المتهمين إلى الصين، نظرا لسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بمعاملتهم وفق القوانين الدولية.

في حين كان وزير الداخلية الماليزي زاهد حميدي قال إن الصين طلبت تسليمهم، وإن بلاده تحترم الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن، كما أنها تطالب الصين بتسليم متهمين بعمليات اختلاس من البنوك الماليزية.

وشكلت هيئة من ستة محامين متطوعين للدفاع عن المشتبه بهم، ودعا المحامي ريمي عبد الرحيم -ممثل مركز حقوق الإنسان في ماليزيا في هيئة الدفاع- إلى منحهم حق اللجوء السياسي أو ترحيلهم إلى بلد ثالث، في إشارة إلى تركيا التي يتحدثون لغتها، وأعرب عن قناعته بأن تركيا قد تكون البلد الأنسب لاستقبالهم وتفادي ضرر محقق إذا سلموا إلى الصين.

وأشار ريمي إلى أن القانون الماليزي يقضي بمعاقبة المتسللين عبر الحدود وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي عند انتهاء مدة حكمهم، أو إعادتهم من حيث أتوا، وهي في هذه الحالة تايلاند.

وقالت السلطات الماليزية إن المشتبه بهم عبروا الحدود بعد فرارهم من سجن في جنوب تايلاند، وهم جزء من مئتي معتقل من الأقلية المسلمة في تركستان الشرقية -وهو الإقليم الصيني الوحيد ذو الأغلبية المسلمة- اعتقلتهم السلطات التايلاندية، وسلمت نحو مئة منهم للصين عام 2014، متجاهلة تحذيرات منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية.

وأكدت السلطات الماليزية إبعاد 23 إيغوريا إلى الصين العام الماضي، بعد أن وجهت لهم تهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.