واصلت أجهزة الأمن المصرية سياسة الإخفاء القسري بحق عدد من المعارضين المصريين الذين اعتقلوا الأسبوع الماضي.
وقالت أسرة القيادي اليساري، جمال عبد الفتاح الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، إنها لا تستطيع الوصول إلى مكان احتجازه، رغم مرور أكثر من 4 أيام على اعتقاله.
وتابعت: «في الثالثة من فجر الأربعاء، الماضي اقتحمت قوة أمنية المنزل، وألقت القبض على عبد الفتاح واستولت على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وبعض الأوراق التي يرجع تاريخها للانتفاضة الفلسطينية عام 2000».
وأشارت، إلى أنها «أرسلت تلغرافا عاجلا للنائب العام عقب القبض على عبد الفتاح يحمل رقم 235716403، بعد إنكار قسم شرطة الهرم ومديرية أمن الجيزة وجوده».
وحملت، نظام "عبد الفتاح السيسي وأجهزته الأمنية سلامة عبد الفتاح، المختَطف، والإصرار على إخفائه رغم أن جمال أصر على سؤال أحد الضباط عن المكان الذي يتوجه إليه، فرد أحدهم وقال: مديرية الأمن».
كذلك، واصلت الأجهزة الأمنية إخفاء القيادي الناصري المعارض حسن حسين منذ اعتقاله قبل 3 أيام.
وأرسلت أسرة حسن حسين، العضو السابق في حركة «كفاية» تلغرافات،، للنائب العام، ووزير الداخلية، ومحامي عام نيابات أمن الدولة العليا، ومحامي عام نيابة جنوب الجيزة، لإبلاغهم بواقعة اعتقال حسين في ساعة مبكرة من صباح، الجمعة(2|3)، واقتياده إلى جهة غير معلومة، حسب الأسرة.
وقالت نهى حسن، إن قوة من الشرطة داهمت منزل والدها، الذي يبلغ من العمر 62 عامًا، وقامت بتفتيشه بأكمله لمدة ساعتين، وذلك قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة.
ورفضت القوة الأمنية التي كان أفرادها يرتدون الزي الرسمي الإفصاح عن مكان احتجازه أو إبراز إذن النيابة أو هوياتهم الشخصية.
وقالت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، أن وردتها أنباء عن ظهور المحامي والحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية، في نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس في القاهرة، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.
وأشارت إلى أن التحقيقات جرت مع غنيم في غياب المحامين، رغم انتظار المحامين حتى الساعة الحادية عشر مساء أمس الأول دون حضوره.
وأكدت، في بيانها، حتى الآن، غنيم محتجز في مكان غير معروف، ولم يتم التعرف على التهم الموجهة إليه.
وغنيم، محامي الصحافي معتز ودنان المعتقل على خلفية إجراء حوار مع المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، صرح فيه الأخير بأن الفريق سامي عنان رئيس أركان جيش مصر الأسبق يحتفظ بوثائق تدين قيادات الدولة بشأن أحداث ثورة 25 يناير 2011.