وزعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوما في سوريا فيما قال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على المشروع.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي الدولة الإسلامية والقاعدة. ومن شأن ذلك السماح للحكومة السورية بمواصلة عملياتها العسكرية، وخصوصا في محافظة إدلب.
وذكر دبلوماسيون أن التعديلات يمكن ان تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو إلى أن يتيح وقف إطلاق النار إيصال مساعدات إنسانية بسرعة.
ومن المرتقب إجراء تصويت في مجلس الامن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
ويأمل مجلس الأمن في التوصل إلى هذه الهدنة لثلاثين يوما بعد تفاقم العنف في سوريا بما في ذلك في الغوطة الشرقية حيث أدت عمليات القصف من قبل النظام السوري إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
وينص مشروع القرار المعدّل على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن النص. وسيبدأ تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة (أدوية وغذاء) بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.
كما يدعو النص كل الأطراف الى رفع الحصار عن كل المناطق بما في ذلك الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا. وسيتم السماح بعمليات اجلاء طبي، بحسب مشروع القرار.
وورد في النص أنه على كل الاطراف في سوريا "الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية الأساسية لبقائهم"، والسماح باجلاء السوريين الذين يريدون المغادرة.
وبدأت المفاوضات حول مسودة القانون الأسبوع الماضي بعدما أخفق مجلس الأمن الدولي في إحراز تقدم لتبني نص حول هدنة إنسانية تستمر شهرا.
وهناك أكثر من 13,1 مليون سوري بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 6,1 مليون نازح داخل البلاد منذ بداية الحرب، وأدى النزاع في سوريا إلى مقتل أكثر من 340 ألف شخص.