دعت ما يسمى الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات إلى مواجهة الحملة الإعلامية التي تشنها حكومة أبوظبي على هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واستهجنت بصورة خاصة اتهامها المنظمة الأممية بتلقي رشاوى من قطر.
وقالت في رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إن الإمارات تحاول الهروب للخلف عبر "محاولة ضرب مصداقية مؤسسات دولية مرموقة لحفظ ماء الوجه وتغطية جرائمها".
وأشارت الرسالة إلى ما تقوم به الإمارات من "تحريض" ضد عمل المجلس، خاصة البعثة الأممية التي أصدرت تقريرا رفض الحصار المفروض على قطر، وقالت إن ذلك التحريض دليل جديد على فقدان أبوظبي أهلية البقاء في مجلس حقوق الإنسان، على حد زعمها.
وأبدت الحملة استغرابها مما وصفته "سلوك الإعلام الإماراتي الحكومي الذي شن حملة ممنهجة منذ عدة أشهر ضد الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة مقرري حقوق الإنسان في جنيف".
ووفق الحملة، فإن تلفزيون أبو ظبي فقد توازنه الإعلامي مؤخرا حينما اتهم المنظمة الأممية بتلقي رشاوى من دولة قطر.
ووصفت المنظمة الاتهام بأنه "شديد الخطورة ومحاولة لضرب شرعية عمل المنظمة الدولية التي تنتقد أبوظبي في أكثر من مكان، خاصة في حربها ضد الشعب اليمني".
ورأت الحملة أن جهود الإمارات تلك تصب في مسعى "محاولة فاشلة لتهيئة الرأي العام الدولي والمحلي للمزيد من الانتهاكات والجرائم داخل الدولة وخارجها دون محاسبة أو نقد"، على حد تقديرها.
وتوجه المنظمات الحقوقية والأممية انتقادات متواصلة لما تصفه "الانتهاكات" الحقوقية من حالات تعذيب واختفاء قسري ومحاكمات تعتبرها "جائرة وذات دوافع سياسية"، في حين تقول السلطات في الدولة إن هذه حملات سياسية تسعى لتشويه نجاح الدولة الاقتصادي والتنموي.
