قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة إنها حجبت 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016. 

وبحسب الهيئة، فإنها حددت الهيئة 19 فئة من فئات المواقع المحظورة بالدولة، تتقدمها المواقع الإباحية والنصب والاحتيال وتجارة المخدرات.

وإذا كان مفهوما حجب هذه المواقع، فإن ما يثير التساؤل أسباب حجب المواقع الإخبارية والبحثية في الدولة، ومنها موقع "الإمارات71".

ويقول مراقبون، إن الحجب يعبر عن توجه يهدف إلى تضييق الخناق على المواقع الإخبارية الناشطة في الشأن العام والتي تقدم رواية موازية للرواية الرسمية.  

ووفقاً لما نشرته صحيفة الإتحاد، فقد تراجعت أعداد المواقع المحظورة التي تقوم بالترويج والاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة إلى 31 موقعاً خلال 2017، مقابل حظر 74 موقعاً خلال عام 2016، فيما تم حظر 168 موقعاً بأمر من السلطات القضائية في 2017 مقابل 46 موقعاً في 2016 أي المواقع السياسية المعارضة لسياسة الدولة. 

وجاءت معدلات حظر مواقع أخري بنسب متفاوتة، خصوصاً المواقع التي تحرض على السب والقذف، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان والإرهاب، والأنشطة المخالفة للقانون، وأخيراً المواقع المحظورة بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون.

ناشطون، واستنادا إلى تردي ترتيب الإمارات في تقرير فريدوم هاوس لعام 2018 والذي صنف الإمارات بأنها دولة "غير حرة"، فقد اعتبروا أن تصريحات هيئة تنظيم الإتصالات، تهدف إلى تضييق الحريات الصحفية على وسائل الإعلام ونشطاء الرأي، وإن بدا في ظاهرها إجراءات تنظيمية فيما يتعلق بالمواقع التي تمت حظرها.

ففي تصريح سابق للهيئة أكدت خلاله، على المتابعة المستمرة والرقابة الفاعلة على محتوى الإنترنت المسموح به داخل الإمارات والحظر الشامل لكافة الصفحات والمواقع المتعارضة مع قيم وتقاليد وقوانين وتشريعات الدولة، وذلك في إشارة إلى حجب كل المواقع المناهضة لسياسة الحكومة بدعوى نشر الإرهاب. 

بحسب احصائية سابقة، لها فإن تلك المواقع الإخبارية والبحثية الناشطة شكلت نحو 80% من إجمالي مواقع الإنترنت الذي قامت بحجبه  الهيئة خلال 2014  و2015 حيث تمثل تلك الفئة الأكثر انتشاراً  وقبولا بين الإماراتيين، كما اعتبرتها مخالفة لقوانين وتشريعات الدولة.