كشف الأمن اللبناني، الاثنين، عن أن ضابطين إسرائيليين شاركا في محاولة تنفيذ عملية اغتيال قيادي في حركة "حماس" بصيدا، جنوب البلاد، في 14 يناير 2018.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن استخبارات "إسرائيل" لم تكتفِ بعملاء محليين لارتكاب الجريمة.

وكشفت تحقيقات فرع المعلومات بجهاز الأمن اللبناني عن وجود ضابطين إسرائيليين؛ أحدهما سيدة زرعت العبوة، والثاني فجّرها، ثم غادرا لبنان، واستخدما جوازات سفر جورجية وسويدية وعراقية.

وبعد محاولة اغتيال القيادي في الحركة محمد حمدان خرج وزير الاستخبارات الإسرئيلية، "يسرائيل كاتس"، في تصريح لإذاعة الجيش قائلاً: "لو كانت إسرائيل متورطة بالتفجير، لما كان المُستهدف لينجو بجروح بسيطة".

وتشير المعلومات التي نشرتها الصحيفة إلى أن التحقيق توصل إلى معرفة الضابطين الإسرائيليين، والحصول على صورهما، وعلى نسخ من وثائقهما الثبوتية، وتاريخ دخولهما إلى وخروجهما من لبنان.

كما تحدّثت عن كشفها دور كل من العميلين، إضافة إلى تحديد الجنسية التي استخدمها كل منهما للتجول في لبنان بحرّية.

ومكّنت التحقيقات فرع المعلومات من تحديد مشتبه فيهما لبنانيين، باتا معروفَين، أحدهما غادر إلى تركيا ليل الاثنين/ الثلاثاء (15 ــ 16 يناير).

وبعد اتصال رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان، أوقفته الاستخبارات التركية.

وعقب إرسال الأوراق القانونية اللازمة لاسترداده، أعيد إلى لبنان، برفقة بعثة أمنية من فرع المعلومات، لكنه حاول التنصّل من العودة إلى بلاده، عبر الادعاء بأنه إسرائيلي لا لبناني.

غير أن تدقيق السلطات التركية في جواز سفره أظهرت أنه غير مزوّر، فاستُكمِلت عملية التسليم، ووصل إلى بيروت فجر الثلاثاء الماضي.

وفور وصوله، بدأ فرع المعلومات التحقيق معه، وتبيّن أنه يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية منذ أكثر من 5 سنوات.

واعترف العميل الأول بمراقبة حمدان منذ أكثر من 7 أشهر، أي منذ ما قبل انتقاله إلى منزله الذي جرت محاولة اغتياله قربه. 

أما العميل الثاني، فتشير تحقيقات فرع المعلومات إلى أنه العميل الرئيسي في هذه العملية، الذي تولى المراقبة اللصيقة لحمدان، من خلال مستودع استأجره قرب منزل القيادي الحمساوي.

وأجرى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقات مكثّفة، سمحت له برسم صورة كاملة للجريمة، وتوصلت إلى كشف هوية المرأة (تحمل الجنسية الجورجية)، والرجل (يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية).

وذكّرت مصادر أمنية وأخرى سياسية بأن ما فعله فرع المعلومات يُعيد إلى الأذهان ما جرى بعد اغتيال القيادي في "حماس" محمود المبحوح، بالإمارات مطلع 2010.