دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، خلال إفادةٍ أدلى بها أمام مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة استمرار الحظر الدولي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، منذ مارس 2011.

وأضاف غسان سلامة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، من تونس: "لم يكن الحظر الدولي المفروض على السلاح أكثر أهمية في أي وقت مضى من الوقت الحالي، وإن هذا البلد به أكثر من 20 مليون قطعة سلاح".

وفي سياق متصل، أشار إلى "استعداد المنظمة الدولية لزيادة تواجدها ومضاعفة أعداد موظفيها بالبعثة الأممية في طرابلس والعمل من هناك، بشرط أن تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وتحدث عن "عدم تمكّنه من الذهاب إلى طرابلس العاصمة لتقديم إفادته لأعضاء المجلس، واضطراره إلى تقديمها من تونس؛ بسبب الاشتباكات التي أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة، خلال الأسبوع الجاري".

وبخصوص العملية السياسية، أبلغ سلامة أعضاء المجلس بأنه "من غير الممكن إجراء انتخابات في ليبيا (يُفترض أن تجرى قبل نهاية العام الجاري) قبل الاتفاق على مسار واضح بين جميع الأطراف".

وتعهّد المبعوث الأممي بأن "تسعى الأمم المتحدة بكل جدّية حتى يكون الفاعلون الأساسيون غير مهمّشين في الحوار السياسي".

وخلال إفادته، حدّد سلامة 3 محاور رئيسية ستعمل الأمم المتحدة على تحقيقها في ليبيا؛ وهي الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات.

وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، طلب فيه من جميع الدول الأعضاء "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا"، وفي يونيو الماضي، مدّد المجلس الحظر عاماً؛ بسبب "وجود كيانات مسلّحة تتقاتل في البلد الغني بالنفط".

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب).

أما الأخرى فهي "الحكومة المؤقتة" بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر في شرق ليبيا.