قتل أربعة من حراس المعارض الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور المقرب من دولة الإمارات خلال مداهمة قوة أمنية صومالية منزله في جنوب مقديشو لاعتقاله.
وأفاد شهود عيان بأن عبد الشكور أصيب بجروح طفيفة. وكان المعارض الصومالي نائبا في البرلمان وشغل منصب وزير التخطيط، وترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكنه فشل في تجاوز الجولة الأولى.
وأصبح عبد الشكور في ما بعد معارضا بارزا للرئيس محمد عبد الله فرماجو، وأحد الداعين علانية للاصطفاف مع الدول المحاصرة لقطر بعد اندلاع الأزمة الخليجية.
وتأتي واقعة مقتل الحراس الأربعة بعد تقديم النائب العام طلبا للبرلمان يطالب فيه بنزع الحصانة عن نائبين للتحقيق معهما في تهم تلقي أموال من دول أجنبية لم يسمها.
واتهم النائب العام الصومالي أحمد علي طاهر اثنين من أعضاء البرلمان بتلقي مبالغ مالية ضخمة من جهة أجنبية بهدف تقويض الحكومة، وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد.
ودعا إلى رفع الحصانة عن النائبين بهدف تقديمهما للمحاكمة، وذكر أن الأمر يتعلق بالنائبين حسن معلم محمود وعبد صابر نور شورية.
وكانت الحكومة الصومالية عانت انتقادات مصدرها سياسيون محسوبون على دولة الإمارات بعد اتخاذها موقفا محايدا من الأزمة الخليجية، كما واجهت خلافات مع الإدارات الإقليمية، ولم تشفع الزيارات التي قام بها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو لكل من السعودية والإمارات للتخفيف من حدة الضغوط التي تمارس على حكومة بلاده.
ويقول متابعون للشأن الصومالي إن الحكومة الصومالية لم تعد قادرة على تحمل دول باتت تدخلاتها مكشوفة، وإن تصريحات المدعي العام ليست سوى تمهيد لموقف صومالي مرتقب يكشف أسماء دول بعينها، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.
