مع اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، تتواصل حالة القلق التي تسود شرائح واسعة من الناس مع تضارب الأنباء حول الفئات والقطاعات المشمولة بها. لا اعتراض على التطبيق قدر عتبنا للهيئة المشرفة على تطبيقها وهي «الاتحادية للضرائب» التي تحركت متأخرة جداً، في محاولات محدودة للتوضيح بعدما استنجد الناس بوسائل الإعلام وبرامج البث المباشر لاستيضاح الأمر.
كما عقدت وزارة المالية مؤتمراً صحفياً في محاولة لتهدئة المخاوف من تبعات التنفيذ والتطبيق وتأثيراته على الأسعار، ورغم تطمينات الوزارة إلا أن التجارب والواقع علمنا بأن الكلمة الأخيرة في السوق هي للتجار والموردين الذين يتفننون في اختلاق الأعذار والمبررات والذرائع لرفع أسعار سلعهم، والمستهلك هو من يتحمل التبعات.
خلال الأيام القليلة الماضية تلقى آلاف الأشخاص رسائل نصية، ولكن باللغة الإنجليزية تدعوهم للاطلاع على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب للتعرف إلى الوافد الجديد في حياتنا، والذي سيتسبب شئنا أم أبينا في تغير ومراجعة العديد من عاداتنا الاستهلاكية والتسوقية.
أعود لموضوع التحضير الذي يشغل الناس، ودفع العديد من مكاتب تدقيق الحسابات لتنظيم ملتقيات نقاشية لكبار المتعاملين معها، وأقول إن استعدادات الهيئة مع المتعاملين كان ولا زال حتى اليوم دون المستوى، قياساً بتحضيراتها الداخلية في الاستعداد للحدث الكبير.
وبعد أن كان الأفراد يعتقدون أن موضوع الضريبة المضافة لا يعنيهم قدر ما يعني الشركات والمؤسسات التجارية، فوجئوا بالهيئة وهي تدعو كل فرد لديه نشاط يدر عليه دخلاً لا يقل عن350 ألف درهم سنوياً بالتقدم للتسجيل في« السجل الضريبي» وإن لم يكن يمتلك سجلًا تجارياً، فقط يسجل لديها ببطاقة الهوية.
قلق الجمهور أعتبره مفيداً وصحياً؛ لأنه يحمل حرصاً على الامتثال للوائح والأنظمة والقوانين، وكل ما يطلبونه من الهيئة الانفتاح على الناس وتوضيح مالهم وما عليهم بعيداً عن أسلوب المعلومات بالقطارة. وقد تابعت قبل أيام منصة نقاشية نظمتها إحدى شركات التدقيق العالمية، وتحدث فيها ممثلون لجهات أجنبية ومن مجتمعات متأصلة لديها الثقافة الضريبية، وأكد خلالها الحضور أهمية الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، كما دعوا لعدم رهان الشركات والمؤسسات التجارية على احتمالات تأجيل التطبيق لأنه يجيء في توقيت مهم ويتفاعل مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وباعتبار أن مثل هذه الدعوات لا تقدم أو تأخر أمام الاستعدادات الكبيرة للهيئة لتطبيق الضريبة.
