أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أنه ليس بإمكان المحاكم بالولايات المتحدة مقاضاة تركيا، في إشارة إلى محاكمة مسؤول تنفيذي في بنك تركي وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بخرق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

واتهم تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضرّاب، الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأمريكي في المحاكمة، عدة مسؤولين أتراك، من بينهم أردوغان وعدد من وزرائه، بالمشاركة في برنامج للتملص من العقوبات. وقالت أنقرة إن هذه الشهادة محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.

وكان ضرّاب أبلغ هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في نيويورك، الخميس، بأن أردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة، الأمر الذي أغضب الحكومة التركية، معتبرة المحاكمة بـ"السياسية".

وكان إردوغان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت التحويلات المزعومة.

وقال ضرّاب إنه علم من ظافر جاجلايان الذي كان وزيراً للاقتصاد في تركيا أن إردوغان ووزير الخزانة في ذلك الوقت علي باباكان أجازا لبنكين تركيين هما زراعات بنك وفاكيف بنك تحويل أموال إلى إيران. فيما نفى زراعات بنك مشاركته في هذا البرنامج. 

ودفع محمد هاكان عطا الله وهو مسؤول تنفيذي في بنك "هالك" التركي المملوك للدولة ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية الخميس.

ووجه الإدعاء الأمريكي اتهامات لتسعة أشخاص في قضية خرق العقوبات الاقتصادية المفروض على طهران وإرسال مساعدات للتملص من العقوبات ولم تلق السلطات القبض إلا على ضراب (34 عاماً) وعطا الله (47 عاماً).

وأوقفت السلطات الأمريكية في مارس الماضي، رضا ضرّاف، في مطار ميامي (شرق)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، باستخدام ملايين الدولارات.

كما أوقفت السلطات الأمريكية نائب المدير العام لبنك "خلق"، محمد هاكان أتيلا، بنفس الشهر، في إطار قضية ضرّاب، واتهم بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي".