دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى التصدي للأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص في حالات النزاع وإلى وضع استراتيجية للوقاية من هذه الآفة تشتمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.
وقالت أميرة عبيد الحفيتي عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة - في البيان الذي أدلت به أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول بشأن الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع - إن جريمة الاتجار بالأشخاص طالت جميع أنحاء العالم ولا توجد دولة بمأمن عن آثارها.
وأعربت عن أملها في أن تسهم مناقشات مجلس الأمن حولها في مساعدة جميع الدول على مواجهة أثر الصراعات وانعدام الاستقرار المتسبب في تفاقم هذه المشكلة.
واعتبرت مشكلة الاتجار بالأشخاص بمثابة مصدر قلق للعديد من الدول والشعوب خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي أدت الحروب وعمليات النزوح فيها إلى إيجاد أوضاع هشة أسهمت في تمزيق المجتمعات المحلية وتدمير وسائل الحماية الاجتماعية.
وتأتي الدعوة الإماراتية، في نفس الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أممية وغربية أن اللواء المتمرد خليفة حفتر في ليبيا والمدعوم من نظام السيسي وجهات أمنية وتنفيذية في الدولة أحد المتورطين الرئيسيين في تجارة "المهاجرين" الأفارقة وأعادوا للقرن الحادي والعشرين تجارة الرق.
فقد أكد مقرّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة: «في مناطق بالجنوب الليبي، هناك تنظيمات مسلحة تمارس تجارة البشر، تدين بالولاء لقوات خليفة حفتر المُسيطرة على المنطقة. وتنشط هذه التنظيمات تحديدًا في الكفرة التي تعدّ من أبرز مناطق عبور المهاجرين، بما أنها قريبة من الحدود التشادية».
وبدأت تطفو على السطح تقارير إعلامية - بحاجة لتأكيد من مصادر مستقلة- أن حفتر بصدد توريد مئات الأفارقة للعمل كمرتزقة في السعودية والإمارات وإرسالهم إما للحرب في اليمن أو استغلالهم في قضايا محلية.
