عبّرت ما تسمى “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة” عما وصفته " سخطها الشديد عقب قيام دولة الإمارات بافتتاح متحف اللوفر-أبوظبي"، والذي يضم بحسب مزاعمها "قطعا أثرية مسروقة ومهربة من مصر والعراق وسوريا تم بيع جزء منها لأبوظبي عن طريق عصابات تهريب الآثار ذات العلاقة مع بعض الجماعات الإرهابية"، على حد أقوالها المرسلة.
وزعمت الحملة "المجهولة" أن هذه الخطوة "بلا قيمة و تهدف لتلميع صورة الإمارات ونظامها الاستبدادي"، على حد تطاولها على القيادة الإماراتية، الأمر الذي رفضه الإماراتيون جملة وتفصيلا، مطالبين هذه الحملة بالترفع عن الاتهامات بدون دليل.
واعتبرت “الحملة الدولية” أن النسخة الجديدة من اللوفر-أبو ظبي والتي أعطت فرنسا الضوء الأخضر لها بمثابة عامل مشوه لصرح اللوفر العظيم في باريس.
وزعمت الحملة التي بات يطلق عليها إماراتيون وصف "المشبوهة"، أن القطع الأثرية المسروقة من مصر والتي تم تهريبها مؤخرا، تمت بعلم بعض المتنفذين في مصر وأبوظبي.
وزعم الناطق باسم “الحملة الدولية” “هنري غرين” أن المتحف تم بناؤه بأيدي "عمال منتهكة حقوقهم، تعرضوا للذل والمهانة أثناء عملية البناء وفقد العديد منهم حياته بسبب غياب الرعاية الصحية والعمل لساعات طويلة أثناء موجات الحر الشديد".
ودعت “الحملة الدولية” في بيان نشر على صفحتها "السياح لمقاطعة هذا المتحف الذي يعتبر خطوة علاقات عامة بدون قيمة"، على حد تبجحها.
ونشرت الحملة مقتطفات قالت إنها من تقارير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تحدثت فيها عن كيفية إذلال العمال أثناء عملية البناء إضافة لتقييد حرياتهم وعدم حصولهم على أتعابهم أو السماح لهم بالسفر.
وشددت الحملة أنها بصدد إطلاق حملة مضادة منتصف الأسبوع القادم، ستنشر فيها ما زعمته "حقيقة سرقة أغلب قطع متحف اللوفر-أبوظبي الأثرية و انتهاكات حقوق الإنسان للعاملين في مجال بناء وإنشاء هذا المكان"، على حد تعبيرها.
وهذه هي أول مرة يتم فيها الإعلان عن "مدير الحملة" التي بدأت مؤخرا في الإساءة والمساس بسمعة دولة الإمارات ومصالحها والعمل على تشويهها، وهو أمر واجهه إماراتيون بالاستهجان مطالبين بالفصل التام بين أية اعتبارات مهنية وسياسية تماما، ودون إقحام المشروعات الإماراتية القومية الكبرى إلى دائرة الخلافات والشقاقات بين دول وحكومات المنطقة، كون ذلك يسيء لمكتسبات الشعب الإماراتي أيضا.
