اتفق مشاركون في فعاليات الدورة الخامسة للقمة الحكومية للموارد البشرية، التي انطلقت في أبوظبي، تحت شعار «تحويل أصعب التحديات إلى أكبر الفرص»، على وجود حالة وصفوها بـ«عدم التواؤم» ما بين موظفي الشركات والمؤسسات في مختلف قطاعات العمل، ومسؤولي الموارد البشرية بمؤسساتهم، داعين إلى ضرورة تركيز الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات على تنمية الثروة البشرية، من خلال تلبية احتياجات موظفيهم وتطوير أدائهم ومواهبهم والاهتمام بالتعاقب الوظيفي.

وجددوا التأكيد على أن مخرجات التعليم الجامعي في دول الخليج العربي لاتزال غير مهيِّئة لبيئة العمل، ومعظمها يكتفي بالجوانب النظرية فقط.

وشهدت الجلسة التفاعلية الأولى من أعمال القمة التي تختتم أعمالها اليوم، نقاشاً حول سبل تحويل التحديات الكبرى إلى أعظم الفرص، تحدث فيها خبير القيادة العالمي الأمين العام السابق لشؤون توظيف وتدريب قدامى المحاربين، بالولايات المتحدة الأميركية، راي جيفرسون، مؤكداً أنه لكي تتمكن جهات العمل بدول الخليج من تكوين فرق عمل متحدة ومتجانسة، ينبغي على كل فرد أن يطلق العنان لطاقاته الفردية، ما يسهم في الارتقاء بشكل كلي بالمجتمع.

فيما تحدثت الجلسة النقاشية الثانية عن «تطوير وتوظيف الطاقات البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي»، متناولة دور أقسام الموارد البشرية كشريك عمل استراتيجي يشرف على أهم الأصول بالنسبة للمؤسسات، وهو رأس المال البشري.

وبدأ مدير الجلسة، رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، عيسى الملا، حديثه بسؤال للمشاركين، مفاده «لماذا يشكو الموظفون كافة من مسؤولي الموارد البشرية في مؤسساتهم؟»، فأجابته مسؤول في شركة زين الكويت، إيمان الروضان بالقول: «هناك حالة من عدم المواءمة التاريخية بين الموظف ومسؤول الموارد البشرية، لأسباب بعضها خارج عن إرادة الأخير، والبعض الآخر يتحملها، مثل تركيز الاهتمام على تطوير وتنمية الموارد المالية للمؤسسة دون النظر إلى احتياجات الموظفين الحياتية والوظيفية أيضاً».

وهو ما أيّده الرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد عمان، عبدالملك البلوشي، مؤكداً أن «الشخص عندما يعمل في الموارد البشرية قد يختلف منظوره عن منظور الموظف، ما يخلق حالة من الصراع داخل بيئة العمل».

وأكد الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل بالبحرين، الدكتور محمد علي الأنصاري، ضرورة المشاركة بين القطاع الحكومي لتسهيل مهمة الباحثين عن العمل من أجل تقليل معدلات البطالة، ووضعها في حدودها الآمنة وفقاً للمستويات العالمية.

وطرح مدير الحلقة النقاشية سؤالاً آخر حول ما إذا كان النظام التعليمي في دول الخليج مساعداً حقيقياً لقطاعات العمل في هذه الدول، إذ أجمع المشاركون على أن «مخرجات التعليم الجامعي في دول الخليج لاتزال غير مهيِّئة لبيئة العمل، ومعظمها يكتفي بالجوانب النظرية فقط»، إلّا أنهم أشاروا إلى قيام جامعات أخيراً بإبرام اتفاقات وتفاهمات لتحديث بعض التخصصات القديمة التي لم تعد ذات فائدة لسوق العمل، بحسب "الإمارات اليوم".