أكدت وزارة التربية والتعليم استكمال إعداد الأدلة الإجرائية للرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي ومؤسسات الطفولة المبكرة، التي سيتم تفعيلها بدءاً من العام الدراسي المقبل، لافتةً إلى أنه تم تطوير المعايير والنماذج الرقابية وربطها بالتوجهات الاستراتيجية المطورة للوزارة، "لضمان امتثال المؤسسات التعليمية كافة في الدولة للسياسات واللوائح والنظم المعتمدة"، على حد تعبيرها. 

وكانت الوزارة أتمت مراحل التعريف بالإطار المطور للرقابة التعليمية لمديري النطاقات والقطاعات المدرسية، فضلاً عن تهيئة وتدريب المراقبين على معايير ومتطلبات الإطار المطور، بهدف تمكينهم من قيادة عمليات الرقابة على كل المدارس الخاضعة لهذه المنظومة.

ويأتي إعلان الوزارة بعد يومين من ندوة "تربوية أمنية" عقدها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي للبحث في كيفية السيطرة على التعليم والمدارس والمناهج والمدرسين، وخرج بعدد من التوصيات والمطالب التي تحول بيئة التعليم في الدولة إلى "مركز اعتقال أمني" على حد تعبير خبراء تربية إماراتيين.

و كشف المتحدثون في الندوة عن بعض استراتيجات أبوظبي في السيطرة على التعليم. ما بدا وكان مادة "التربية الأخلاقية" التي تم إقرارها هذا العام أنها إحدى الاستراتيجات. فيما طرح حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، "فرز الكوادر التي تحمل الفكر الضار بالوطن وتحييدها ومحاسبتها"، على حد قوله. 


أما خليفة علي السويدي: فقد طالب بما أسماه "رخصة المعلم"، معتبرا أنها ضرورية لكل من يرغب في امتهان هذا الدور في المجتمع، مشددا على "متابعة ومراقبة المدارس الخاصة"، وفق ما نقلت صحيفة "الاتحاد" الخميس (7|9).


ومن جهتها، دعت كريمة المزروعي إلى الإشراف على أنشطة ما بعد المدرسة، وإعداد برامج تدخل مجتمعية، ودمج حوار الأديان، دون أن توضح المقصود ببرامج تدخل مجتمعية.  
وتأتي الرقابة على المدارس الخاصة في إطار سياق متواصل من جانب السلطات الأمنية والتنفيذية في الدولة في إخضاع مؤسسات التعليم للرقابة وتحت مسميات عديدة منها "التقييم".

وكان نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان أكد ضرورة وجود ضباط أمن في المدارس الحكومية، فيما أكد مدير مجلس أبوظبي للتعليم علي النعيمي ضرورة أن "تكون الشرطة معنا"، على حد تعبيره. 

وينتقد تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، الحرية الأكاديمية في الإمارات، ويشير إلى تدخل جهاز الأمن في المحاضرات داخل قاعات الجامعات.