أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية العامل في المطالبة بفارق الراتب الشهري الذي لم يصرف له طوال فترة عمله، بموجب القانون، مشيرة إلى أن الأمر يحميه الاتفاق المسبق مع صاحب العمل، لأن في بعض حالات التعاقد يتم الاتفاق على راتب محدد وكتابة قيمة أعلى في العقد حتى يستطيع العامل استقدام أسرته. 

جاء ذلك في رد محمد أحمد مبارك، مدير إدارة علاقات العمل في الوزارة، على أسئلة تقدم بها أحد العاملين في شركة خاصة، وأكد فيها أن في حال التقاضي، إذا أثبت صاحب العمل وجود اتفاق مسبق مع العمال على زيادة قيمة الراتب في العقد لسبب ما، لا يعطي العامل فارق الراتب. 

وكان العامل تساءل عن إمكانية المطالبة بفارق الراتب، حيث إنه تعاقد مع إحدى شركات المقاولات للعمل في وظيفة مشرف عمال منذ ثلاث سنوات براتب 4000 درهم شهرياً، إلا أن الراتب الفعلي الذي صرف للعامل خلال هذه الفترة 2800 درهم في الشهر، كما أن العامل طالب الشركة مرات عدة بتعديل الراتب الفعلي لكن لم تتم الاستجابة إلى طلبه. 

وقال مبارك «إن في بعض الحالات وعقاباً لصاحب العمل، يمكن أن يحكم القاضي للعامل بفارق الراتب، وذلك عقاباً له للتحايل على القانون وإصدار عقد عمل صورياً لا يتضمن شروط التعاقد الحقيقية حتى وإنْ قدم إثباتات»، مؤكداً أن عدم الالتزام بآليات التعاقد الصحيحة يتسبب في حالات عدة في طول فترة النزاع والبت في الخلافات العمالية بين الموظفين وأصحاب العمل. 

وقال مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «إنه كان يتوجب على صاحب العمل أو مدير الشركة اللجوء إلى الوزارة وتقديم شكوى وإخطاراً بانقطاع الموظف عن عمله، إذ إن هذا التقاعس من قبل صاحب العمل، منح فرصة الأسبقية للعامل في تقديم الشكوى بعد عودته من بلده، ويفترض أن تستدعي الوزارة صاحب العمل». وأضاف « من المؤكد أن صاحب العمل لم يقم بتحديث بياناته لدى الوزارة أو أنه كان خارج الدولة عند فترة التبليغ بالشكوى (15 يوماً وفق القانون) التي كان قد تقدم بها العامل ضده، فتم تحويل الشكوى إلى القضاء، بينما طلبات الموظف تلخصت في إنهاء العلاقة العمالية، فحكمت له المحكمة العمالية بذلك، وهنا تصدر المحكمة العمالية حكماً غيابياً».