حددت وزارة التربية والتعليم سبعة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، أهمها أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، ومقارنتها بالسلم التعليمي في الدولة، مع التأكد من صحة هذه المؤهلات، واعتماد المؤسسة المانحة للمؤهل، ومدى مطابقة المؤهل للمعايير المطبقة من قبل الوزارة والمعايير المتعارف عليها عالمياً.

وتضمنت الشروط السبعة التي أعلنتها الوزارة، أن يكون الطالب (الطالبة) أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية أو ما يعادلها في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على شهادة دراسية، وإكمال مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلهما في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة الدبلوم المتوسط.

وأكدت الوزارة أن الشرط الثالث يلزم الطالب بإكمال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة الدبلوم العالي، فيما ينص الشرط الرابع على أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية في المؤسسات التعليمية التي تتبنى النظام السنوي، أو ما يعادل (120) ساعة معتمدة حسب النظام الفصلي، أو ما يعادل (180) ساعة حسب النظام الربع السنوي، أو ما يعادل (240) وحدة وفقاً للنظام الأوروبي للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).

وتضمنت الشروط من الخامس وحتى السابع، أن يكون الطالب أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة أو ما يعادلها بعد الدرجة الجامعية الأولى للحصول على دبلوم الدراسات العليا، أو الماجستير، وأن يكون أكمل مدة لا تقل عن أربع سنوات دراسية بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة الماجستير في الحالات التي يتم فيها دمج مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك بعد استيفاء متطلبات الحصول على الدرجتين، إضافة إلى يكمل مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه، شريطة أن ينص نظام الجامعة على ذلك، أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دراسية بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه في الحالات التي لا يُشترط فيها الحصول على الماجستير لنيل درجة الدكتوراه.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يكون الطالب انتظم في الحضور كلياً في مقر الدراسة خلال فترة طرح المساقات، وذلك بالنسبة للبرامج التعليمية التي تعتمد كلياً أو جزئياً على المساقات الدراسية، أو يكون موجوداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن 30 يوماً لكل عام دراسي من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية. وتلزم الشروط الطلبة بالوجود خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى من الفترة المقررة للحصول على الدرجة، وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات الطبية أو الهندسية أو غيرها من التخصصات العلمية

ولفتت إلى انه يجوز للجنة في حالات معينة الإعفاء الجزئي من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة، وذلك وفقاً للقواعد التنفيذية التي تعتمدها اللجنة.

وأكدت الوزارة أنه يتم النظر في معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والقانون والهندسة، شريطة أن تكون الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في نفس تخصص الشهادة المراد معادلتها.