أقرت الكويت سياسة إيقاف تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية مستثنية من ذلك الأطباء

واعتبر عدد من السياسيين والاقتصاديين أن هذا التوجه غير عملي ومن الصعب تطبيقه لوجود عدد كبير من الوظائف لا يمكن لأعداد الكويتيين الحالية أن تغطيها مثل التمريض والتدريس بالإضافة إلى وجود بعض المهن التي يعزف الكويتيون عن العمل فيها.

ووصف وزير التربية الكويتي السابق أحمد المليفي القرار بأنه غير مدروس، معتبراً أنه لا يمكن الاستغناء عن الوافدين في مهنة التدريس سواء في المدارس أو الجامعات.

وتابع: "لا يمكن أن تطبق هذه السياسة بشكل فوري ولكن يمكن وضع جدول زمني يتم من خلاله تدريب الكويتيين على الوظائف التي يرغبون في العمل بها".

وأكد على "ضرورة اتباع سياسة متوازنة لا تفتح الباب على مصراعيه أمام تعيين الوافدين في المناصب الحكومية وبنفس الوقت لا تحدث إرباكاً عن طريق الاستغناء الكلي عنهم"، مشيراً إلى أن "الإسراع بالتوجه نحو المعاملات الإلكترونية سيقلل العديد من الوظائف التي يشغلها الوافدون مما سيعود بالنفع على ميزانية الدولة".

من جهته قال الخبير الاقتصادي الكويتي محمد الرمضان أن ما تم الإعلان عنه من إيقاف تعيين الوافدين في الجهات الحكومية "لا يعدو كونه دغدغة للمشاعر وأمراً صعب تحقيقه لأن الاستغناء عن الوافدين في مهنة مثل عمال النظافة أمر شبه مستحيل".

ولفت إلى أن "بعض المهن التي يعمل بها الوافدون في الجهات الحكومية تتم عن طريق تعاقد الحكومة مع شركات خاصة هي التي توظف هؤلاء الوافدين مثل أفراد الأمن وعمال النظافة".

وزاد أن "الدولة بالفعل قامت مؤخراً بالاستعانة بعدد كبير من الوافدين وخاصة من فئة المدرسين، لكنها ستجد نفسها أمام صعوبة كبيرة في تكويت بعض الوظائف مثل التمريض".

يأتي هذا التوجه مع إعلان السفارة الكويتية في مصر عن حاجتها لمعلمين للعمل بوزارة التربية العام الدراسي المقبل.

وكانت الحكومة الكويتية ممثلة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قد أعلنت في وقت سابق توفير أكثر من 1800 فرصة عمل للشباب الكويتيين في قطاع الجمعيات التعاونية تتدرج من مدير عام وسكرتير تنفيذي ورئيس قسم المحاسبة حتى تصل لبائع وكاشير لكنها لم تجد قبولاً وخاصة في وظائف مثل "مشرف الخضار وأمين مخزن وفني تصليح وموظف استقبال لن تجد قبولاً بين أوساط الشباب الكويتي".

كما كان برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قد قام قبل شهرين بإستطلاع رأي الباحثين عن العمل من الكويتيين للعمل لدى محلات الهواتف المتنقلة.