دعا عضو مجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة إلى الاستمرار في زيادة رسوم المرافقين الوافدين والتي بدأت في الأول من الشهر الجاري، بقيمة متراكمة سنوياً، كما هو مخطط لها، من دون تراجع، مشيراً إلى أنه كلما زادت الرسوم على المرافقين زادت فرصة السعوديين في الحصول على وظيفة، وزادت إيرادات الدولة.

وقال إن الرسوم على المرافقين وعلى العاملين من الوافدين ستحد من البطالة والتستر التجاري من عشوائية كثرة المغاسل والبقالات في أحياء المدن وحتى القرى. 

وقال ابن جمعة إن وزارة العمل أعلنت أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ 16.5 في المئة فقط، مشيراً إلى أن حاجة سوق العمل من الوافدين 4 ملايين فقط، بينما يعمل الآن 11.8 مليون وافد، ومعظم هذه العمالة متسترة لا تضيف أية قيمة اقتصاديه للبلد، متهربة من الرسوم والإفصاح عن دخلها، وأن قرار فرض رسوم على المرافقين سيقلل من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وسيزيد توظيف السعوديين برواتب مجدية، وستسهم الرسوم في إنفاقه جزءاً من راتبه داخل البلد، بدلاً من إنفاقه خارج البلد.

وانتقد الرؤى التي تتحدث عن تسبب رسوم المرافقين والوافدين في ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات على المستهلك، وقال: «أسعار المستهلك ستحددها السوق، بحسب مستوى الإنفاق والطلب، فعندما تنخفض ستجبر القطاع الخاص على الخفض، وكلما تم توظيف سعوديين وإحلالهم مكانهم برواتب مجدية كثر الطلب في السوق على الخدمات والسلع». واستغرب الاعتماد على العمالة الأجنبية واعتبارهم مستدامين في البلد، وقال: «ليس للبلد سوى أبنائه الدائمين».

وكان المستشار السابق في التخطيط الاستراتيجي بشركة أرامكو السعودية برجس حمود البرجس إن الرسوم التي بدأت المملكة بتطبيقها على مرافقي وتابعي العمال الوافدين سيتحملها المواطن السعودي.

وأشار عبر سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر إلى أن هناك 8.4 ملايين عامل وافد برواتب 1500 ريال (حوالي 400 دولار) أو أقل، فإذا كانت الرسوم 750 ريالا (حوالي 190 دولارا)، فسيكون الحل إما رفع أجور العمال، وهو ما سيتحمله المواطن، أو مغادرتهم.

وبالنسبة إلى الوظائف التي يشغلها حوالي مليون عامل وافد، برواتب بين ثلاثة آلاف ريال (حوالي 800 دولار) و10 آلاف ريال (حوالي 2700 دولار)، اقترح برجس فرض رسوم تدريجية من 500 ريال (حوالي 135 دولارا) إلى 2000 ريال (حوالي 535 دولارا) حسب الراتب، و"توطين" بعضها، أي تحويلها إلى وظائف يشغلها سعوديون.