تتوجه الاهتمامات السعودية والبريطانية، اليوم الإثنين إلى نتائج المعركة القضائية البارزة، التي ستحدد مصير صفقة كبرى من الأسلحة البريطانية مع السعودية والتي قد تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية.

ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، فإنه من المُقرَّر أن تُصدِر المحكمة العليا حكمها بشأن مراجعةٍ قضائية تضع سياسة صادرات السلاح في قفص الاتهام، وقد تتسبَّب في إحراج الحكومة، وتضطر إلى تعليق الصفقة مع الرياض، ما قد يتسبب بتداعيات أوسع على صناعة السلاح البريطانية.

وتضيف الغارديان أن قراراً بوقف هذه الصفقة قد يؤدي إلى مزيدٍ من التدقيق في مبيعات السلاح البريطانية لبلدانٍ أخرى يُشتبه في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحكومة البريطانية اتهامات بالتستر على تقرير يتهم فيه السعودية بتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة، حيث تصاعدت الانتقادات لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من قِبل السياسيين البريطانيين، حول سبب التأخير في نشر التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية.

ووافقت بريطانيا على بيع أسلحة تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني (3.87 مليار دولار) للسعودية في العامين الماضيين فقط، وذلك في وقت بدأت السعودية حملة قصفٍ في اليمن، حيث قُتِل آلاف المدنيين في حربٍ أهلية. ودعَّمت السعودية الحكومة المُطاح بها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وفقاً لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ومنذ بدء الصراع، أصدرت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع كمياتٍ من المعدات للسعودية، بما في ذلك الطائرات، والطائرات بدون طيَّار، والقذائف، والصواريخ، وفقاً للغارديان البريطانية.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن "الحملة ضد بيع السلاح" قد شكَّكت فيما إذا كانت التراخيص متوافقة مع تشريعات بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى المخاوف واسعة النطاق بشأن ما تقوم به السعودية في اليمن. وأدانت منظماتٌ دولية، ومن بينها فريق من خبراء الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومنظماتٌ إنسانية غير حكومية الضربات الجوية المستمرة ضد اليمن باعتبارها غير شرعية.

ويقول هؤلاء إنَّ الضربات تنتهك القانون الدولي الإنساني، لأنَّها تُنفَّذ دون إيلاء اعتبارٍ كافٍ لحماية المدنيين والمباني المدنية. وفي بعض الحالات، يقال إنَّ القوات السعودية قد استهدفت مدنيين عمداً.

ويرغم موقف المجلس الأوروبي المشترك بشأن مبيعات أسلحة المملكة المتحدة على رفض أي ترخيصٍ في حال كان يوجد "خطرٌ واضح" لإمكانية استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني.