يبدو أن الحصار الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على قطر قبل 3 أسابيع، لم يحقق ما أرادوا فقررت الدول المحاصرة البحث عن أوراق ضغط أخرى تمارسها ضد قطر.

فيوم الأربعاء (28|6) قال السفير الإماراتي لدى روسيا، عمر غباش، إن على الدول الغربية الاختيار؛ أما نحن وإما قطر، مشيراً إلى أن الدول المحاصِرة ستسعى إلى الضغط على الحلفاء من أجل الانضمام إلى حملتهم ضد قطر.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية الخميس (29|6)، إن دول الخليج تبحث الآن مسألة إجبار حلفائها على الاختيار بين العمل معهم أو مع قطر، في حال رفض الأخيرة تنفيذ مطالبهم، التي تضمَّنت إيقاف دعمها المزعوم للإرهاب.

ومنذ أكثر من 3 أسابيع وتفرض السعودية والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر؛ من أجل الضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية، التي ترى بعض دول الخليج أنها تسبب صداعاً لهم، فيما تزعم السعودية وحلفاؤها أن الهدف من حصار قطر هو كف الدوحة عن دعم الإرهاب؟

وقال غباش، وهو أيضاً أحد الأصوات البارزة في الحديث عن الأزمة مع قطر، إنَّ دولاً مثل إنكلترا يمكنها إما التعامل مع مجلس التعاون الخليجي، وإما مع دولةٍ تقع على شبه جزيرة صغيرة، لكن ليس مع كليهما.

وأضاف غباش في مقابلة أجرتها معه صحيفة التايمز البريطانية بلندن: "ستضطرون إلى الاختيار بين رغبتكم في العمل مع دولة ذات أجندة متطرفة، ورغبتكم في العمل مع أناسٍ يريدون بناء شرق أوسط يحظى بالقبول".

والخميس، رفضت قطر رسمياً المطالب الـ13 التي فرضتها الدول المحاصِرة قبل رفع الحصار عن الدوحة، فيما اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن هذه المطالب مستحيل تحقيقها، ولكن نظيره السعودي، عادل الجبير، اعتبر هذه المطالب غير قابلة للنقاش.

نتائج خطيرة

وتقول التايمز: "قد يجلب شيءٌ كهذا نتائج خطِرة؛ إذ تتحكَّم قطر في أصولٍ بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51 مليار دولار) بالمملكة المتحدة، يوجد معظمها في عقاراتٍ بالعاصمة لندن، من بينها ناطحة سحاب ذا شارد، ومنطقة كاناري وارف التجارية شرق لندن".

وزعم غباش أن الأموال التي تعود بها أرباح الأصول القطرية في بريطانيا تذهب مباشرةً لصالح تمويل الجماعات المتطرِّفة في الشرق الأوسط، ومن بينها جماعات هدَّدت الغرب. وقال: "تولِّد الاستثمارات القطرية في بلادكم أرباحاً تذهب إلى جماعاتٍ في ليبيا، والعراق، وسوريا"، الأمر الذي تنفيه قطر تكراراً.

ويُعد إجبار شركاء الخليج التجاريون على اختيارٍ كهذا إحدى العقوبات الإضافية التي تضعها دول الخليج في اعتبارها إذا ما رفضت قطر تنفيذ لائحة من 13 مطلباً وضعتها السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين.

وأعطت هذه الدول قطر مهلةً حتى يوم (3|7) المقبل للاستجابة لمطالبها، التي تضمَّنت قطع العلاقات مع جماعاتٍ متطرِّفة، وإغلاق قناة الجزيرة المموَّلة من قِبَلِ الحكومة، والتخلي عن سياسة البلاد الخارجية والمستقلة بذاتها عن دول الخليج، والتي تشمل علاقتها المثيرة للجدل بإيران -خصم السعودية منذ أمدٍ طويل.

ومن جانبها، رفضت قطر تلك المطالب، قائلةً إنَّ المطالب "ليس لها علاقة بمحاربة الإرهاب؛ بل إنَّها تهدف إلى الحدِّ من سيادة قطر والتحكُّم في سياستنا الخارجية".

وبحسب التايمز، قد أثار الخلاف غير المسبوق الناشب بين دول الخليج ارتباك حلفائهم في الغرب، ودعت بريطانيا دول مجلس التعاون الخليجي لأن تكون مطالبهم "معتدلة وواقعية".