طالب المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في الكادر المالي للمعلمين، وإضافة حوافز مالية ومعنوية متميزة عليه، تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين، مشدداً على ضرورة استحداث نظام جديد للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي.
وتبنّى المجلس 17 توصية برلمانية خلال مناقشته، مؤخرا، موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم مع ممثلي الحكومة، طالب في أبرزها بدراسة آليات وخطط وزارة التربية والتعليم بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خصوصاً بين الذكور، ودراسة منح المعلمة التقاعد المبكر لمن ترغب، خصوصاً للأمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن العاشرة.
وتفصيلاً، أنهى المجلس دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، للمجلس الوطني الاتحادي، بجلسة عقدها مساء أول من أمس، لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، امتدت حتى بعد فجر أمس.
و وجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً لوزير التربية والتعليم حسين الحمادي، حول «ارتفاع نسبة الرسوب في بعض المواد الدراسية»، فرد الحمادي بأن «الرسوب لا يطبق على فصل دراسي واحد، وإنما بناءً على نتيجة العلامات التراكمية لثلاثة فصول»، معتبراً أن «نسب الرسوب الحالية غير عالية».
ووجّه العضو ذاته سؤالاً أخيراً حول «الاعتماد الأكاديمي»، فأجابته وزيرة الدولة للتعليم العام، جميلة المهيري، قائلة: «تم تطبيق التقييم، في أبريل الماضي، على 156 مدرسة حكومية، وسترفع النتائج لمجلس التعليم، كما تم وضع برنامج لدعم ورفع كفاءة المدارس ومديريها، وسيتم استكمال تقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة في شهر سبتمبر المقبل».
وانتقل المجلس لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم ضمن محاور «الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم، الطالب والمخرج التعليمي، إدارة الميدان التربوي، الجدول الزمني للعام الدراسي».
وبدوره تناول العضو محمد علي الكتبي، موضوع الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارة، ودور الموجه الفني الذي اكتسب الكثير من الخبرات، متسائلاً لماذا سحب هذا الدور الرئيس للموجه وتم تحويله إلى مدير المدرسة للقيام بالتقييم الفني للمعلم، وما التحديات التي تواجه الوزارة في تقييم أداء المعلمين.
وقال الحمادي إن المرشد الأكاديمي ليس له علاقة بالحضور والغياب، وهو موجود في الحلقات من واحد إلى ثلاث، مضيفاً أنه في كل شهر أبريل يتم الإعلان عن تنقل المعلمين وتتم العملية بناء على الفرص المتاحة.
فيما أشار مسؤولو الوزارة إلى أنه يتوافر مرشد أكاديمي لكل 300 طالب، وتم رفد المدارس بـ 33 ضابط سلوك، ووضعت برامج تدريبية لتأهيل المرشدين الأكاديميين للقيام بدورهم على الوجه الأفضل.
وتناول العضو محمد علي الكمالي، موضوع التحديات التي تواجه التوطين في القطاع التربوي والهوية الوطنية والثقافة الوطنية للمعلم، التي لها آثار مباشرة في البيئة التربوية والطلبة، متسائلاً عن الإجراءات والحوافز التي تقدمها الوزارة لاستقطاب المعلمين الذكور.
وردّ الحمادي بقوله إن الكل يعلم صعوبة استقطاب الذكور، وكلية التربية تخرّج حالياً معلمين فقط للرياض وللحلقة الأولى، وتم التعاون مع الجامعات لتأهيل معلمين للحلقتين الثانية والثالثة، وهذا يحتاج إلى بكالوريوس، وسابقاً كان 80% من المواطنين يدرسون المسار الأدبي ونحو 20% للعلمي، مشيراً إلى أن الخريجين من المدرسة الإماراتية الجديدة سيستطيعون الالتحاق بالجامعات وتحويلهم إلى معلمين.
